إسرائيل تعرض على الأردن إتفاقية بشأن أسرى فلسطينيين

شقيق الأسير البرغوثي، رائف البرغوثي أفاد بأن العائلة علمت من أسير محرر مقرب من الأسير عبد الله، عن موافقته على العرض الذي تقدمت به إدارة السجون بترحيله للأردن لإكمال محكوميته.

مشيرًا إلى انقطاع التواصل بينه وبين شقيقه نتيجة إجراءات الاحتلال بعزله في زنزانة انفرادية وحرمانه من التواصل مع أهله عبر الزيارات العائلية أسوة بباقي الأسرى.

ويقول شقيق الأسير: “ما نعرفه أن إدارة السجون هي من تقدمت بعرضٍ للأسرى، ولا مانع لدى شقيقي الأسير عبد الله ومن معه من أسرى أردنيين للتوقيع على قرار نقلهم للأردن؛ لأن هذا يمكّن عائلته من زيارته ويعتبر أفضل كونه بعيدا عن سجون الاحتلال، وتواصلنا مع الخارجية الأردنية التي قالت إنها لا تعلم عن الموضوع”.

ويضيف أن الخارجية الأردنية حذرتهم من أن يكون عرض الاحتلال مخادعًا في حال إتمام أي صفقة تبادل أسرى بين المقاومة في غزة والاحتلال الإسرائيلي، بأن يُستثنى الأسير عبد الله البرغوثي منها؛ بحجة أنه موقع على اتفاقٍ يفضي بإكمال محكوميته في الأردن.

وكان ضابط المخابرات الإسرائيلية “الشاباك” المسؤول عن ملف الأسير عبد الله البرغوثي قد صرّح في وقت سابق قائلاً: “لو اضطرت إسرائيل لمغادرة أراضيها لأي سبب من الأسباب وتحت أي ظرف ستأخذ معها عبد الله البرغوثي لأنه يشكل خطرًا عليها أينما كان ووجد”.

من جانبه، أوضح وجدي الريماوي، وهو شقيق الأسير الأردني محمد الريماوي أن الأخير تواصل مع العائلة وأبلغها بأن إدارة السجون عرضت عليه إكمال مدة اعتقاله في الأردن وفي حال رفضت المملكة استقباله هو ورفاقه سيتم تحويلهم لسجون السلطة الفلسطينية.

وأكد الريماوي، أن خبر الاتفاق وصل إليهم قبل عدة أيام من شقيقه، وبدأ بحث الاتفاق بين إدارة السجن والأسيرين عبد الله البرغوثي ومنير مرعي، ولاحقًا عرض على بقية الأسرى الأردنيين.

يذكر أن الأسير محمد الريماوي يقضي حكمًا بالسجن مدى الحياة إذ تزعم إسرائيل مشاركته في عملية اغتيال وزير السياحة الإسرائيلي، رحبعام زئيفي عام 2001 فيما يعاني من وضعٍ صحي خطير نتيجة فشل في إحدى رئتيه وصعوبة التنفس.

بالإضافة لإصابته بمرض حمى البحر الأبيض المتوسط.

تخوفات مشروعة

وحصلت الصحيفة على صور وثيقة الاتفاق بين إدارة السجون وبين الأسرى عن طريق اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، إذ أكد مقررها فادي فرح أنهم تواصلوا مع الخبير في القانون الدولي أنيس القاسم حيث أشار إلى أن الاتفاق لا يحمل ضررًا على الأسرى.

وتشير الوثائق إلى أنه يجب على الأردن تحمل تكاليف وجود الأسرى في المعتقل وهذا يضع المملكة أمام تناقضين، تناقض الحفاظ على السيادة، وتناقض الحفاظ على الشق الإنساني باعتبار أن الأسرى مواطنون أردنيون.

إلا أن تجربة الأردن سابقًا أثبتت قبوله تحمل تكاليف إتمام الأسرى مدة محكوميتهم عنده، كما حصل مع الأسرى المحررين: سلطان العجلوني وسالم أبو غليون وخالد أبو غليون وأمين الصانع عام 2006 كما يروي فرح.

وتابع فرح: “اجتمعنا مع مسؤول ملف الأسرى في وزارة الخارجية الأردنية إذ أبدى تخوفه من الاتفاق بأن يكون بلا قيمة إلا أنه وعد بذات السياق أن تتابع وزارتهم الملف.

مضيفًا أنهم في اللجنة الوطنية يتخوفون من غايات إسرائيلية غير معلومة من الاتفاق، على اعتبار أن الاحتلال لا يقدم شيئًا بلا مقابل، حسب تعبيره.

وكان الأسير الأردني ثائر اللوزي قد وقّع أيضًا على الاتفاق وهو يقضي حكمًا بالاعتقال 19 عامًا بعد اعتقاله عام 2018 إثر زعم الاحتلال محاولته قتل إسرائيليين في إيلات بعد حصوله على تأشيرة عمل في الداخل الفلسطيني المحتل، فيما وقّع أيضًا الأسير محمد مصلح، الذي اعتقلته قوات الاحتلال في 23 يوليو/ تموز 2020 عقب اتهامه بمحاولة الطعن أثناء توجهه للعمل في الداخل أيضًا وكانت عائلته قد طالبت سابقًا بالإفراج عنه وإكمال مدة حكمه في السجون الأردنية.

إلى ذلك، تواصلت الصحيفة مع مسؤول الدائرة القانونية في هيئة شؤون الأسرى، جميل سعادة الذي لم ينف الخبر ولم يؤكده قائلًا: “سمعنا بالخبر لكن لا يوجد لدينا معلومة دقيقة، وأرسلنا رسائل للاستفسار عن الموضوع، وقد يكون لدينا جواب بعد أسبوع”.

أما مدير مكتب إعلام الأسرى (تابع لحركة حماس) على لسان مديره، أحمد القدرة فوصف عرض الاحتلال بـ”الغريب” مؤكدًا أنه طرح على الأسرى بالفعل لكن لا معلومات واضحة لديهم حول تفاصيل الخبر بالوقت الحالي.