شاب خليجي يحتال على فتاة ويسرق منها 40 ألف درهم إماراتي

(خليجي) ينفذ مخططًا للاحتيال على فتاة (خليجية) وأخذ منها 40.000 درهم لأن لديه القدرة على فتح مشروع تجاري لها بقيمة 40.000 درهم لبيع السيارات.

زور هويته ، كل الأوراق والأوراق ، حتى اسم أخته. رقم جواز سفر شخص آخر وهوية شخص آخر وتوقيعه.

إقرأ المزيد: خطة إبليسية من سيدة إندونيسية للتهرب من الديون

قضت محكمة رأس الخيمة الابتدائية غيابيًا بحبس المتهم لمدة عام في جميع التهم المتعلقة به لعدم دفع المتهم ما عليه رغم اتصال المدعي به.

كما طلبت منه بلطف دفع المبلغ ، لكن كل المحاولات باءت بالفشل ، مما دفعها إلى رفع دعوى قضائية في محكمة رأس الخيمة المدنية الجزئية للحصول على أموالها.

تزعم وثائق القضية أن المدعى عليه خدع المدعي لتأسيس الشركة وأن المدعي قام بتحويل 40 ألف درهم إليه ، والتي طلب من المدعي تحويلها إلى حساب أخته.

في وقت التحويل ، طلبت منه المدعية قطعة من الورق لإثبات شراكتها معه لضمان حقوقها ، لأنه صنع الورقة ولكنه لم يكتب بياناته بالطريقة الصحيحة لأنها لم تكن تعرف بياناته. الهوية ، لأنه تظاهر بأنه شخص آخر.

وأوضحت الأوراق أنه بعد تأكده من تسلّم المبلغ بدأ يماطل ويعتذر بأعذار وهمية، حيث قامت المدعية بالتوجه لمنزله للتأكد من عنوانه وهويته، واتضح بأنه يستمر في النصب والاحتيال على أشخاص آخرين، وأن أسرته قد تبرأت من أعماله.

تابعونا عبر فيسبوك

كما اتضح بأن التي قامت بإرسال المبلغ إليها ليست شقيقته، بعد سؤالها أسرته عما إذا كانت إحدى أخواته تدعى (ميثاء)، إلا أنه تم التأكد من قبل أسرته بأنه لا يوجد أحد بهذا الاسم.

وأشارت إلى أن المدعية فتحت بلاغاً ضده، وتمت إحالته إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة أول درجة، ورغم صدور حكم بحقه إلا أنه لم يقم بسداد المبالغ المترصدة بذمته.

إقرأ المزيد: أغنى رجل في الإمارات روسي الجنسية

وأضافت أن المدعية قامت برفع دعوى مدنية أمام محكمة مدني جزئي للمطالبة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي لها 40 ألف درهم، وعليه جاء في منطوق حكم محكمة مدني جزئي، أنه بما للمحكمة من سلطة واستناداً لما تضمنه محضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة، وإحالة المدعى عليه لمحكمة أول درجة لاتهامه بالاستيلاء على أموال المدعية لنفسه بطرق احتيالية وإدانته بالحبس لمدة سنة غيابياً.

وأن الحكم الجزائي أصبح باتاً، وله حجية تتقيد بها المحكمة المدنية، بما تنتهي معه المحكمة إلى استيلاء المدعى عليه على 40 ألف درهم خاص بالمدعية، كان من دون وجه حق، وعليه يكون عملاً بأحكام المادة 318 من قانون المعاملات المدنية مطالبتها بإرجاع المبلغ لها الذي تسلمه دون وجه حق.