عام 2022 صعب بكل المقاييس على العالم أجمع فكيف سيكون العام الجديد 2023 في قسم الإقتصاد, حيث يعتبر العام السابق إرث ثقيل من الأزمات الاقتصادية، تتوقع سيناريوهات عديدة تفاقمها في العام الجديد، لا سيما مع استمرار التضخم العالمي، وتعطل سلاسل إمدادات الغذاء والأسمدة والطاقة، وعودة شبح جائحة كورونا، لترتسم ملامح جديدة للكثير من الاقتصادات.
في ظل القلق من تصاعد الاضطرابات الاجتماعية، ويعلو فيها ما يعرف باقتصاد “الثكنات” الذي بدأت ملامحه تطل بالفعل في العام الذي يدخل ذاكرة التاريخ في غضون أيام.
ويتوقع أن يواجه العالم ركوداً في عام 2023، إذ تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة، التي تهدف إلى معالجة التضخم إلى انكماش عدد من الاقتصادات، منها قاطرات للنمو العالمي، فالمعركة ضد الغلاء المتوحش في العديد من المجتمعات لم تحسم بعد.
كما يتوقع أن تمتد تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا لمدد أطول حاملة معها الكثير من المعاناة لمختلف الأطراف، والدفع نحو حدوث ردة لافتة على ليبرالية الأسواق، وعودة الحكومات للتحكم في الكثير من المرافق الحيوية والخدمات.
وبينما حذّر صندوق النقد الدولي في تقرير له في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، من أن أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي سوف ينكمش في 2023، وأن هناك فرصة بنسبة 25% لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة أقل من 2% في العام الجديد وسط ركود عالمي.
إلا أن العديد من المراكز البحثية والمؤسسات المالية تتوقع سيناريو أكثر تشاؤماً.
وذكر مركز الاستشارات البريطاني “سي إي بي آر” CEBR في تقرير له، وفق وكالة بلومبيرغ الأميركية، أن الاقتصاد العالمي سيتجاوز 100 تريليون دولار لأول مرة بنهاية هذا العام.
لكنه سيتوقف في 2023 مع استمرار معركة صانعي السياسات ضد ارتفاع الأسعار.
رفع أسعار الفائدة
وتوقع التقرير أن “يلتزم محافظو البنوك المركزية بأسلحتهم في العام الجديد، على الرغم من التكاليف الاقتصادية”، مضيفاً أن “تكلفة خفض التضخم إلى مستويات مقبولة تعني نمواً أضعف متوقعاً لعدد من السنوات المقبلة”.
تابعونا عبر فيسبوك
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي لعام 2023 إلى 2.7% مقابل توقعات سابقة بلغت 2.9%، في حين قدر نمو العام الجاري بنسبة 3.2% مقابل 6% لعام 2021. وبينما نمت الولايات المتحدة -أكبر اقتصاد في العالم- بنسبة 5.7% العام الماضي، قدر صندوق النقد نموها في العام الجاري بنحو 1.7% وحوالي 1% فقط في 2023.
وبالنسبة للصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فقد سجلت نمواً نسبته 8.1% في 2021 و3.2% العام الجاري، ويُتوقع أن تسجل 4.4% في 2023. وعلى صعيد منطقة اليورو التي ترتسم فيها ملامح تغير كبيرة، توقع صندوق النقد أن تسجل نمواً بنسبة 0.5% فقط خلال العام المقبل، مقابل 3.1% في 2022 و5.2% في 2021.
