الأردن: القبض على 4 أطباء تسببوا بوفاة مواطنة أردنية

أدانت محكمة جنايات عمانبفي الأردن المختصة بقضايا المسؤولية الطبية برئاسة القاضي عطية السعود.

وحكم على الأطباء الأربعة بالسجن لمدد محددة تتراوح بين 6 أشهر و 3 سنوات لارتكابهم جريمة التسبب في الوفاة ومخالفة أحكام المادة 343 من قانون العقوبات.

بعد الإثبات للمحكمة أن الجاني أجرى عملية شفط دهون لامرأة مما أدى إلى وفاتها بسبب مضاعفات قضت المحكمة بحق المدعى عليه الذي سيستأنف أمام المحكمة المختصة.

وبحسب البتراء فقد تقرر حبس جراح واحد لمدة ثلاث سنوات وجراح آخر وطبيب تخدير لمدة عام وطبيب تخدير لمدة ستة أشهر.

وجدت المحكمة من خلال الأدلة والحقائق وجلسات الاستماع أن المرأة أدخلت إلى المستشفى لمراجعة الندبة الجراحية وشفط الدهون.

أثناء العملية ، خضعت أيضًا لإجراءات أخرى غير مدرجة في وصف إجراءات القبول ، والتي أجراها جراح متخصص في الجراحة غير التجميلية ، وشفط الدهون على المدى الطويل. أكثر من ثلاث ساعات.

على الرغم من أن الحجم الفعلي للجراحة الكبرى التي أجريت على الضحية تطلب غرفة عمليات كثيفة ، إلا أنها لم تكن متوفرة.

وأشار القرار إلى أن المدانين وأثناء سير العملية ورغم تدهور حالة الضحية إلا أنهم استمروا في إجراء العملية دون أن يتأكدوا من تحضير الدم ومشتقاته اللازمة ولم يتدخلوا في الوقت المناسب لإيقاف العمل الجراحي للحيلولة دون وفاتها.

وبين تقرير اللجنة الفنية العليا الذي تم تقديمه للمحكمة من وزارة الصحة، أن ما حصل مع الضحية كان نتيجة تدهور حالتها الصحية أثناء التداخل الجراحي الطويل وعدم أخذ الاحتياطات اللازمة والواجب اتخاذها وعدم التدخل من قبل الأطباء المعالجين في الوقت المناسب لتدارك الموقف وإجرائهم العملية في بيئة غير مجهزة تماما لإجراء جراحي بهذا الحجم.

وخلصت المحكمة إلى عدم توثيق الإجراءات الطبية اللازمة، وقيام أحد الأطباء بإجراء عمليات لمرضى آخرين في ذات الوقت الذي كان يجري فيه عملية الضحية.

ورغم انتكاس خطير في العلامات الحيوية للضحية خلال العملية إلا انه استمر في إجراء العملية، وقام بإجراء عمليات تجميل لم تكن بالوصف الذي أدخلت به الحالة للمستشفى.

وروى شهود في القضية للمحكمة، أنه تم دفع مبلغ 10 آلاف دينار للطبيب الرئيس في العملية وهي كامل الكلفة، وأنه قام بشفط دهون أكبر من المسموح به وفق المعايير الطبية حيث أن الحد المسموح به 3-4 ليترات في العملية الواحدة لكنه قام بسحب 7 لترات.

وأن الوقت الذي تمكثه في مثل هذا النوع من العمليات هي نصف ساعة، وفي حالة الضحية استمرت 3 ساعات، وخضعت لعمليات استمرت 12 ساعة والطبيب المسؤول عن العملية لم يمكث في غرفة العمليات أكثر من ساعة.

وبين قرار التجريم أن تحديد سبب الوفاة هو في حقيقته مسألة فنية بحتة، ويجب على المحكمة الرجوع إلى رأي أهل الخبرة في تقرير ذلك.

توصلت الخبرة التي أجريت أمام المدعي العام وتقرير الخبرة التي أجريت أمام المحكمة وتقرير اللجنة الفنية إلى أن سبب الوفاة هو الصدمة الدموية النازفة الأمر الذي أفضى إلى القول بأن مجادلة وكلاء المشتكى عليهم حرية بالالتفات عنها.