وقرر مجلس النواب الأردني ، صباح الأربعاء ، على خلفية خطاب ، عزل النائب محمد عناد الفياض بأغلبية 92 صوتا من أصل 110 مندوبا حضروا جلسة مغلقة للمجلس لمناقشة الموضوع. الأمير محمد بن سلمان يساعد الأردن نيابة عن النائب المعزول.
وعقدت جلسة التصويت بعد قرار سابق للمكتب الدائم لمجلس النواب بإحالة قضية النائب إلى اللجنة القانونية التي أوصت بدورها بإقالة الفايز على ما قالت إنها ست مخالفات قانونية ودستورية.
وبحسب محضر اجتماع اللجنة القانونية ، فقد تركزت الانتهاكات على “مخالفات الأعراف البرلمانية والدبلوماسية فيما يتعلق بطريقة التعامل معها ، وكذلك الإهانات التي نشرها في رسالة إلى دولة عربية شقيقة ، والتي من خلالها تشويه سمعة المملكة “.
وحاولت قناة CNN العربية الحصول على تعليقات من رئيس اللجنة القانونية غازي الذنيبات لتوضيح أسباب التوصية ، لكنه رفض قائلاً إن محاضر اجتماعات اللجنة محفوظة في المكتب الدائم ويمكن الاطلاع عليها.
في الأثناء، أدرجت اللجنة القانونية مخالفات أخرى تتعلق بالغياب عن حضور جلسات البرلمان، وقبض مخصصات مالية خلال فترة الغياب بدون وجه حق، إضافة إلى “الحنث بالقسم القانوني”.
وركز محضر اللجنة على أن رسالة الفايز، قد “انطوت على إساءة مباشرة لكل مكونات الدولة الاردنية شعبا وحكومة ونظام حكم”، دون الاستناد إلى أي دليل.
واعتبرت اللجنة في قرارها الذي نشر في وسائل إعلام محلية لاحقا، أن مخاطبة الفايز لدولة عربية شقيقة قد خالفت “أصول المخاطبات البروتوكولية”، وقالت في المحضر إنه “لم يسبق لنائب في البرلمان الأردني أن قام بمثل هذا التحريض المشين ضد بلده ومصالح شعبه مستندا إلى شائعات زائفة”.
واستندت اللجنة الى قانون العقوبات الاردني لإشاعة النائب “أنباء كاذبة تنال من هيبة الدولة”، وذم هيئة رسمية وهي مجلس النواب، وأوصت بفصله سندا إلى المادة 90 من الدستور التي توجب قرار الفصل بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب.
