شاهدنا، يوم الخميس الماضي، بيان اللجنة الخاصة بتحديد السياسة النقدية بالبنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة.
نظرا لأن نص البيان النهائي يحتوي على تغييرات كبيرة مقارنة بالنص السابق، فقد بدأت تتبادر إلى الأذهان أسئلة حول ما إذا كانت اللجنة الخاصة بتحديد السياسة النقدية ستقوم بتخفيضات أسعار الفائدة مرة أخرى.
فهل ستخفض لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة مرة أخرى؟
التغييرات في نص البيان
كما ذكرت أعلاه، أن هناك تغييرات كبيرة في نص البيان النهائي للجنة الخاصة بتحديد السياسة النقدية.
أول تغيير هو أن النص الحالي أقصر من النص السابق.
من ناحية أخرى، اعتبرت لجنة السياسة النقدية أن البيانات الصادرة عن النشاط الاقتصادي الأخير أكثر إيجابية مما كان متوقعا.
ويمكن تقييم هذه التفسيرات بما يتماشى مع توقعات الركود التي انخفضت مؤخرا في الاقتصادات المتقدمة.
كما أن هذه المرة، تضمن نص بيان اللجنة السياسية النقدية عبارة مسار قوي نسبيا في الطلب المحلي.
يبدو أن مجلس الإدارة أجرى تقييما يفيد بأن ديناميكيات النمو المحتملة في الربع الأخير من عام 2022 ستأتي من طرف الاستهلاك المحلي.
وفي نفس فقرة القرار كان هناك تركيز إضافي على الاستهلاك المحلي.
أما في النص السابق، أضيفت عبارة “الطلب الاستهلاكي المحلي”.
وأكد نص البيان أن الزيادة المرتفعة لأسعار الطاقة وإمكانية دخول أسواق التصدير الرئيسية في حالة ركود يبقيان المخاطر على رصيد الحساب الجاري نشطة”.
ووفقا لذلك يتبين أن مجلس الإدارة غير مرتاح لضغوط زيادة الاستهلاك المحلي على الواردات.
التغييرات الحاسمة في النص
في مقالي السابق، تحدثت عن التغييرات العامة التي حدثت في نص بيان اللجنة السياسية النقدية. واليوم ساتحدث عن التغييرات الحاسمة.
ذكر البيان السابق أن التوقعات تشير إلى أن عملية خفض مستويات التضخم ستبدأ.
أما في النص الحالي أشار بيان لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي التركي إلى أن التحسينات بدأت تظهر في مستويات ومؤشرات التضخم.
ونفهم من ذلك أن مجلس الإدارة يتوقع أن يصبح انخفاض مستويات التضخم واضحا.
تغيير حاسم آخر جرى في النص الحالي هو حذف العبارة القائلة أن سعر الفائدة الحالي كاف.
كان هذا التغيير هو العامل الأكثر أهمية في تحديد عنوان مقال اليوم.
هل سيكون هناك تخفيض لسعر الفائدة
في الفترة المقبلة، سيتسارع انخفاض التضخم بسبب تأثير القاعدة ومع ذلك، ذكرت في مقالي السابق أن الإدارة الاقتصادية ليست راضية عن هذا وحده لذلك اتخذت خطوات إضافية.
فعلى سبيل المثال، اتخذت قرار في تخفيضات أسعار الطاقة، وحددت مؤخرا الأسعار مختلف القطاعات، وخاصة قطاع التجزئة.
إذا نظرنا إلى هذه البيانات من وجهة نظر البنك المركزي التركي وأخذنا في الاعتبار التوجيهات الشفهية والكتابية التي أصدرها، يمكننا القول أن التطورات الأخيرة قد فتحت مجالا أمام خفض أسعار الفائدة وهذا التصور قد بدأ يظهر لدى اللجنة الخاصة بتحديد السياسة النقدية.
الخلاصة، يمكننا القول أن اللجنة الخاصة بتحديد السياسة النقدية.
تبحث عن فرصة لخفض سعر الفائدة الجديد اعتمادا على حركة البيانات وهذا التصور قد بدأ يظهر في الأسواق.
الكاتب/ ليفينت يلماز – موقع يني شفق التركي
