أعلنت مصر والهند عن عقد اجتماعات دورية للجنة المشتركة لمكافحة الإرهاب لتبادل المعلومات وتنسيق جهودهما لمكافحة الإرهاب.
كما اتفق الجانبان في بيان مشترك على تعزيز التفاعل بين مجلسي الأمن القومي في البلدين.
وشددوا على الحاجة إلى نهج شامل لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف ، والذي يشمل – من بين أمور أخرى – منع المراكز الدينية من استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لتطرف الشباب وتجنيد الكوادر الإرهابية.
أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء ناريندرا مودي عن قلقهما إزاء الانتشار العالمي للإرهاب ، واتفقا على أنه أحد أخطر التهديدات الأمنية للإنسانية.
وأدان الزعيمان الإرهاب باعتباره أداة من أدوات السياسة الخارجية ودعيا إلى عدم التسامح مطلقا مع الإرهاب ولكل من يشجع أو يدعم أو يمول أو يوفر ملاذا للإرهابيين والمنظمات الإرهابية مهما كانت دوافعهم.
وشددوا على ضرورة قيام المجتمع الدولي بتنسيق العمل الهادف إلى القضاء على الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره ، بما في ذلك الإرهاب العابر للحدود.
ولفت الرئيس المصري إلى أن “التعاون في مجال الدفاع كان على جدول أعمال المباحثات، وأكدنا مواصلة التنسيق والتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات”.
وسيتم “العمل على استشراف آفاق إضافية لتعميق التعاون الدفاعي بما في ذلك التصنيع المشترك”، وفق التصريحات التي أوردها بيان الرئاسة.
وأضاف السيسي: “تم الاتفاق خلال المباحثات على أهمية تعزيز التعاون في المجال الأمني إذ لا تنمية دون استقرار”.
وبحسب وكالة الأنباء المصرية، أكد رئيس الوزراء الهندي أن “التعاون مع مصر ازداد قوة خلال السنوات القليلة الماضية”.
