تمديد صفقة الحبوب مع تركيا, أعلن الرئيس التركي ، رجب طيب أردوغان ، عن تمديد اتفاقية تصدير المواد الغذائية عبر البحر الأسود اعتبارًا من اليوم ، لكنه لم يذكر المدة بناءً على المحادثات المكثفة التي جرت في الفترة السابقة.
وقال أردوغان ، “تم تمديد مدة اتفاقية الغذاء التي تنتهي في 18 مارس.
وبفضل مفاوضاتنا مع الطرفين (روسيا وأوكرانيا) ، تمكنا من تمديد المدة الجديدة للاتفاقية”.
صفقة الحبوب
وأضاف أنه كما تعلمون ، وبغض النظر عن تفاهم تبادل الأسرى بين الطرفين الروسي والأوكراني ، فإن هذه الاتفاقية ، التي تعد أهم اتفاقية منذ بداية الأزمة في أوكرانيا ، ستنتهي اليوم 18 مارس.
وأضاف الرئيس التركي “مع ذلك ، من خلال اتصالاتنا المستمرة بين الحزبين مع روسيا وأوكرانيا ، تمكنا من تجديد الاتفاقية فجر يوم 19 مارس”.
وقال أردوغان إنه حتى الآن تم تصدير أكثر من 25 مليون طن من الحبوب للأسواق الدولية على أكثر من 800 سفينة شحن ، مما يؤكد أهمية الاتفاقية للأمن الغذائي العالمي واستقرار الأسعار والإمدادات الغذائية.
وأعرب الرئيس التركي عن شكره للأمم المتحدة والجانبين الروسي والأوكراني على جهود الجميع المبذولة لتمديد هذه الاتفاقيات، ولم يتطرق أردوغان لمدة تمديد الاتفاقية في كلامه.
إتفاقية جديدة بخصوص صفقة الحبوب
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، موافقة الجانب الروسي على تمديد “مبادرة حبوب البحر الأسود” لمدة 60 يوما فقط.
وقالت زاخاروفا: “نؤكد مرة أخرى. وافقت روسيا الاتحادية على تمديد الاتفاق لمدة 60 يوما”.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه اعتبارا من اليوم، تم تمديد اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود بناء على المحادثات التي أجريت بشكل مكثف في الفترة الماضية، دون ذكر المدة.
كما أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، تمديد “صفقة الحبوب”، ودعت الأمم المتحدة الأطراف إلى مضاعفة الجهود لتنفيذ الصفقة بشكل كامل.
وانتهى العقد في 18 نوفمبر 2022، لكنه تم تمديده تلقائيا لمدة 120 يوما حتى 18 مارس، دون اعتراض أي من الأطراف.
صفقة الحبوب مع تركيا وروسيا
وقالت وزارة الخارجية الروسية إنه “لم ترد مثل هذه الاعتراضات”، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الجانب الروسي يسمح بتمديد تقني لـ “مبادرة البحر الأسود” لتصدير الحبوب الأوكرانية دون أي تغييرات في الشروط والنطاق.
والصفقة هي جزء من اتفاق شامل ينص، من بين أمور أخرى، على رفع الحظر عن الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة، وأشارت موسكو إلى أن هذا هو بالضبط ما لم يتم تنفيذه في الصفقة.
وفي الوقت نفسه، كانت هناك تأكيدات من الأمم المتحدة بأنه سيتم رفع القيود.
