عاجل: إلغاء زيادة ضريبة الجمارك على الهواتف المحمولة في تركيا

ارتفاع اسعار الهواتف بتركيا, حيث ألغت تركيا اللائحة التي رفعت القيمة الجمركية للهواتف المحمولة المستوردة، قبل دخولها حيز التنفيذ.

وبحسب ما ترجم موقع عاجل بلس – بحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية، ألغيت لائحة زيادة القيمة الجمركية للهاتف المستورد من 200 دولار إلى 350 دولاراً.

وأعلنت وزارة التجارة التركية يوم الإثنين الماضي، عن زيادة الرسوم الجمركية على الهواتف الذكية حيث سترتفع اعتبارًا من 28 مارس.

ارتفاع اسعار الهواتف بتركيا

وقالت أنه تمت زيادة القيمة الجمركية لكل قطعة من الهواتف الذكية من 200 دولار إلى 350 دولارًا .

بالإضافة إلى زيادة سعر الهاتف المحمول المستورد بسعر معفى من الضرائب يبلغ حوالي 3 آلاف و 800 ليرة تركية بما لا يقل عن 2000 ليرة تركية.

قال وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي، فيدات بيلجين، أن رفع الحد الأدنى للأجور ليس على جدول أعمال الحكومة حاليًا.

حسبما نقلت صحف محلية، تم تداول أنباء تفيد بإعادة تقييم الحد الأدنى للأجور عقب رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى 7 آلاف و500 ليرة.

الرسوم الجمركية أو التعريفة الجمركية، وهي ضرائب تفرض على السلع التي تستوردها دولة من أخرى.

الغاء زيادة الضريبة الجمركية في تركيا

وتستخدم عدة دول التعريفة الجمركية لحماية صناعتها من المنافسة الأجنبية. وتُوفّر التعريفة الحماية عن طريق رفع أسعار السلع المستوردة.

وهكذا فإن التعريفة الجمركية تُشجع المنشآت المحلية على زيادة إنتاجها، ويضطر المستهلكون لدفع أسعار أعلى إذا رغبوا في السلع المستوردة.

والتعريفة الجمركية على الصادرات تُستخدم أحيانًا في بعض الدول لزيادة إيرادات الحكومة.

كما قد تستخدم دولة ما التعريفة الجمركية للتأثير أو للاحتجاج على سياسات اقتصادية أو سياسية لبعض الدول الأخرى.

وتضع الدول مقدار التعريفة الجمركية بطرق مختلفة. فقد تكون لبعضها اتفاقيات تجارية تتضمن بندًا ينص على تفضيل في المعاملة لبعض الدول.

وبموجب هذا البند تفرض أقل نسب التعريفة العادية في بلدها على كل البلدان الموقِّعة على الاتفاقية.

هل سترتفع اسعار الهواتف في تركيا؟

ويمكن فرض تعريفات تفضيلية خاصة وتكون عادة أقل من التعريفة التفضيلية العامة، وذلك لتشجيع الواردات من البلدان الأقل نموًّا.

إن الدول التي تشكل اتحادًا جمركيًا تزيل التعريفة الجمركية من التجارة بينها، وكذلك قد تكون لديها تعريفة جمركية مشتركة تغطي التجارة مع الدول غير الأعضاء في الاتحاد الجمركي.

والسوق المشتركة لديها نفس سياسة التعريفة الجمركية عند الاتحاد الجمركي، ولكنها توفر قدرًا أكبر من التعاون بين الأعضاء.

أما دول منطقة التجارة الحرة فتفرض تعريفة جمركية على التجارة بينها، ولكن تستطيع كل دولة أن تفرض التعريفة الجمركية التي تريدها على غير الأعضاء.