ترامب يواجه تهمة التزوير, بدأت جلسة الاستماع الأولى للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في محكمة مانهاتن في مدينة نيويورك يوم الثلاثاء ، في معركة قانونية حيث يحاول المرشح الجمهوري للرئاسة العودة إلى البيت الأبيض في انتخابات عام 2004.
إقرأ المزيد: عاجل: الشرطة الأمريكية تراقب برج ترامب في انتظار وصوله إلى نيويورك
ومن المتوقع أن يسلم ترامب نفسه أمام المحكمة ، وهي لحظة فريدة في التاريخ الأمريكي ، حيث سيكون أول رئيس سابق يمثل أمام المحكمة لمواجهة اتهامات جنائية.
ترامب امام القضاء
ظلت لائحة الاتهام ضد ترامب طي الكتمان منذ أن صوتت هيئة محلفين كبرى تحقق في المدفوعات لإسكات النساء خلال حملة عام 2016 لصالح توجيه الاتهام إليه.
لا تزال لائحة الاتهام طي الكتمان ، كما هو معتاد في نيويورك قبل المحاكمة. ولكن بمجرد نشرها على الملأ ، ستحدد الوثيقة الجرائم التي يتهم ترامب بارتكابها.
تتضمن لوائح الاتهام أحيانًا روايات مطولة مع العديد من التفاصيل.
ونقلت وسائل الإعلام الأمريكية عن مسؤولين معنيين بالقضية قولهم إن القائمة قد تشمل مزاعم “التزوير والاحتيال”.
وصل ترامب إلى نيويورك مساء الاثنين ، على استعداد للاستسلام.
القضية الرئيسية في نيويورك
تتعلق الدعوى الرئيسية المرفوعة ضد ترامب، بدفع أموال من أجل شراء صمت امرأتين زعمتا أنه كانت لهما علاقات جنسية مع ترامب خارج نطاق الزواج، وهو ما نفاه الأخير.
ترامب يواجه تهمة التزوير وتهم اخرى امام القضاء اليوم
نشرت وسائل إعلام الصور الأولى لمثول الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب أمام القاضي في محكمة بنيويورك بتهم جنائية.
ووجهت محكمة مدينة مانهاتن 34 جناية في لائحة الاتهام ضد ترامب والتي رفضها الأخير ودفع ببراءته.
وكانت التهم تتعلق بتزوير السجلات التجارية المتعلقة بمدفوعات “الأموال الصامتة” في عام 2016.
وتعتمد الاتهامات بشكل كبير على شهادة مايكل كوهين، مساعد ومحامي ترامب السابق الذي قال إنه دفع لممثلة الأفلام الإباحية ستيفاني كليفورد، المعروفة باسم ستورمي دانيلز، 130 ألف دولارأمريكي من خلال شركة صورية أنشأها بأوامر من ترامب.
ووفقا لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أدلى كوهين بشهادته كشاهد إثبات رئيسي، وأكد أن ترامب أمره بشراء صمت السيدة دانيلز، وأن ترامب وشركته العائلية “منظمة ترامب” ساعدا في التستر على الأمر برمته.
ترامب يواجه تهمة التزوير والخيانة وتهم اخرى
وأشار إلى أن السجلات الداخلية لشركة ترامب صنفت المدفوعات على أنها “نفقات قانونية، مما ساعد على إخفاء الغرض منها”.
