ترحيل أكثر من 7000 مخالف من السعودية, تمكنت السلطات الأمنية السعودية من ضبط 11610 مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل والحدود، خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو، فيما تم ترحيل الآلاف من المخالفين أيضا.
وحسبما ذكرت وزارة الداخلية السعودية، أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة.
وذلك خلال الفترة من الموافق 1 يونيو حتى 7 يونيو، عن النتائج الآتية: ”
ترحيلات المخالفين من السعودية
– أولا: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة 11610 مخالفين، منهم 6303 مخالفين لنظام الإقامة، و4136 مخالفا لنظام أمن الحدود، و1171 مخالفا لنظام العمل.
– ثانيا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 619 شخصا، 43% منهم يمنيو الجنسية، و54% إثيوبيو الجنسية، و3% جنسيات أخرى.
كما تم ضبط 119 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
– ثالثا: تم ضبط 19 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
ترحيل أكثر من 7000 مخالف من السعودية
-رابعا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 29399 وافدا مخالفا، منهم 24372 رجلا، و5027 امرأة.
– خامسا: تم إحالة 23381 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 1303 مخالفين لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 7445 مخالفا”.
وحذرت الداخلية من أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال.
يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
وبينت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة.
موقع عاجل بلس الإخباري
تتولى وزارة الداخلية ضبط الوافدين العاملين لحسابهم الخاص.
وحالات ترحيل الوافد المخالف، على الشركات والمؤسسات المختصة بخدمات الحجاج والمعتمرين إبلاغ الجهة المختصة عن تأخر أي حاج معتمر عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته.
ويجب على الشركات والمؤسسات حصول العمالة الخاصة بهم على الإقامات ورخص العمل.
على جميع الأجهزة الحكومية التأكد من أن جميع الوافدين العاملين لديها أو في المجالات والحقول التي تدخل ضمن اختصاصها لديهم تصاريح إقامة سارية المفعول ومصرح لهم بالعمل، أو بموجب عقود رسمية معترف بها. من دخول المملكة كل وافد يُرحَّل.
