تنفيذ حكم القتل بيمنيين لإنشائهما كياناً إرهابياً, قامت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، بتنفيذ حكم القتل تعزيرًا بجانيين من الجنسية اليمنية في منطقة الرياض، لإنشائهما كياناً إرهابياً داخل المملكة.
وقال البيان، قدم كل من عبدالرحمن فارس عامر المري ومحمد صلاح عمر المري يمنيي الجنسية على الانضمام لتنظيم إرهابي وتأييده ومبايعة زعيمه.
كما أشار إلى إنشاء عبدالرحمن كياناً إرهابياً لتنفيذ عملية إرهابية داخل السعودية، وشروعه في اغتيال رجال الأمن، ومساعدته عناصر التنظيم، واستعداده لتجنيد عناصر لتنفيذ العمليات الإرهابية داخل السعودية والاشتراك بها.
وزارة الداخلية السعودية
وحيازته عدداً من المتفجرات والأسلحة الرشاشة والذخيرة والأحزمة الناسفة لتنفيذ العمليات الإرهابية، وإيوائه مطلوبين أمنياً.
كذلك، قام بعملية التخطيط للخروج لمناطق الصراع للالتحاق بالتنظيم، وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية.
وأوضح البيان أن محمد المري قام بالانضمام لكيان إرهابي لتنفيذ عمليات إرهابية داخل السعودية، وشروعه في زرع عبوة ناسفة لاستهداف المركبات العسكرية.
وجمع معلومات عن مواقع أمنية وعسكرية لاستهدافها بعمل إرهابي، وتستره على عملية إرهابية مع علمه بها.
وبإحالتهما إلى المحكمة المتخصصة صدر بحقهما صك يقضي بثبوت إدانتهما بما نسب إليهما، والحكم عليهما بالقتل تعزيراً، وأيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.
وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجانيين اليوم السبت بتاريخ 6 / 12 / 1444 بمنطقة الرياض.
تنفيذ حكم القتل بيمنيين لإنشائهما كياناً إرهابياً
وزارة الداخلية السعودية هي الوزارة المسؤولة عن جميع إمارات المناطق الـ 13 وأحوال المناطق والأمن الداخلي للمملكة العربية السعودية وحراسة حدودها مع الدول المجاورة والسلامة وخدمة المواطنين في المملكة العربية السعودية.
ووزير الداخلية هو الأمير عبد العزيز بن سعود ال سعود منذ 21 يونيو 2017، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية الأمير الدكتور بندر بن عبد الله بن مشاري آل سعود.
بدأ تطور الوزارة منذ تكوين النيابة العامة في عام 1344هـ لتشرف على منطقة الحجاز إدارياً، وعندما صدرت التعليمات الأساسية لها في 21/2/1345هـ.
كانت الأمور الداخلية جزءاً من النيابة العامة، وكانت تضم: الأمن العام، والبرق والبريد، والصحة العامة، والبلديات، والأشغال العامة، والتجارة، والزراعة، والصنائع، والمعادن، وسائر المؤسسات الخصوصية.
استمرت النيابة العامة على هذا الوضع إلى أن صدر نظام الوكلاء في 19/8/1350هـ، الذي نص في مادته العشرين على أنه: «يحول اسم النيابة العامة الحالية إلى وزارة الداخلية، ويصبح اسم الديوان: ديوان النائب العام ورئاسة مجلس الوكلاء».
موقع عاجل بلس الإخباري
وبهذا انقسمت النيابة العامة إلى قسمين هما:
القسم الأول: وزارة الداخلية
ويتبعها الصحة، والمعارف، والبرق والبريد، والمحاكم الشرعية، والشرطة العامة، والبلديات، والأوقاف (المادة 17 من نظام مجلس الوكلاء).
القسم الثاني: مجلس الوكلاء
ويتكون من رئيس المجلس ووكيل الخارجية والمالية والشورى (المادة 1 من نظام مجلس الوكلاء)، وكانت مسؤوليات القسمين منوطة بالنائب العام -حينذاك- الأمير فيصل بن عبد العزيز.
استمرت وزارة الداخلية على هذا الوضع حتى صدر الأمر الملكي الكريم رقم 18/4/10 وتاريخ 9/3/1353هـ الذي دمج اختصاصات الوزارة بديوان رئاسة مجلس الوكلاء، فأصبحت المهام التي كانت تقوم بها وزارة الداخلية منوطة برئاسة مجلس الوكلاء.
في عام 1370هـ أعيد إنشاء وزارة الداخلية، بالمرسوم الملكي رقم 5/11/8697 وتاريخ 26/8/1370هـ.
فأصبحت الوزارة مسؤولة عن الإدارة المحلية الممثلة في إمارات المناطق والقطاعات الأمنية في منطقة الحجاز.
وبعد أن انتقلت الوزارة من الحجاز إلى الرياض في عام 1375هـ تولت الإشراف تدريجيًّا على مناطق المملكة، حتى اكتمل إشرافها في عام 1380هـ.
