الأمن المصري يحبط تهريب مخدرات بالملايين, تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة بحوزة عناصر تشكيل عصابي بجنوب سيناء، قدرت قيمتها المالية بنحو 35 مليون جنيه.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام 6 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، بتكوين تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة متخذين من دائرة قسم شرطة رأس سدر بجنوب سيناء مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم تنسيقًا ومديرية أمن جنوب سيناء وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بمزرعة مملوكة لأحدهم كائنة بمنطقة أبو صويره بدائرة قسم شرطة رأس سدر.
يقظة الأمن المصري دائما موجودة
وكان بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 650 كيلو جراما وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 260 كيلو جراما وكمية من مخدر الأفيون وزنت 3 كيلو جرام وسيارة ملاكي و6 هواتف محمولة.
بمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في تصنيع المواد المخدرة، وأقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار، والسيارة لنقل وترويج المضبوطات، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم.
وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 35 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
قطاع الأمن الوطني المصري قطاع جديد تم إنشاءه بوزارة الداخلية المصرية باسم قطاع الأمن الوطني يختص بالحفاظ على الأمن الوطني والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية ومكافحة الإرهاب.
الأمن المصري يحبط تهريب مخدرات بالملايين
وذلك وفقا لأحكام الدستور المصري والقانون المصري ومبادئ حقوق الإنسان وحريته.
جهاز مباحث أمن الدولة كان أحد الأجهزة الأمنية في مصر إلى غاية حله في 15 مارس 2011 من طرف وزير الداخلية السابق منصور العيسوي وحل محله جهاز جديد هو الأمن الوطني.
في عام 1913 وفي ظل الاحتلال الإنكليزي لمصر تم إنشاء جهاز للأمن السياسي، لتتبع الوطنيين والقضاء على مقاومتهم للاحتلال، سمي «قسم المخصوص»، ويعد أقدم جهاز من نوعه في الشرق الأوسط.
وقد استعان الإنكليز في إنشائه ببعض ضباط البوليس المصري، وتولى ادارته لأول مرة اللواء سليم زكي حكمدار القاهرة، الذي كان مقرباً من المحتل.
موقع عاجل بلس الإخباري
وبعد توقيع معاهدة 1936 تشكلت إدارتان للقلم السياسي، واحدة للقاهرة والأخرى للإسكندرية، بالإضافة إلى ‘قسم مخصوص’ يتبع السراي مباشرة.
ويرأسه قائد البوليس الملكي، ولم يكن لوزارة الداخلية أية ولاية على هذا القسم، حيث كان قائده يتلقى أوامره مباشرة من الملك.
