الإعدام لسعودي ارتكب جريمة بحق زوجته, أصدرت وزارة الداخلية السعودية ، الاثنين، بيانا بخصوص تنفيذ حكم القتل حدا بحق مواطن ارتكب جريمة مروعة بحق زوجته.
وقالت وزارة الداخلية السعودية: “أقدم فاضل بن منصور بن علي الهلال، سعودي الجنسية، على قتل زوجته، زينب بنت محمد بن حبيب العتوق، سعودية الجنسية، وذلك بخنقها داخل غرفة نومهما حتى فارقت الحياة”.
وزارة الداخلية السعودية وحكم الإعدام
وأضاف البيان أنه “بفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، حيث أسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته.
وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، لأن ما أقدم عليه كان على وجه تأمن معه المجني عليها من غائلته، فقد تم الحكم بقتله حدا لقتله المجني عليها غيلة.
وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه”.
وأردف بيان الداخلية: “قد تم تنفيذ حكم القتل حدا بالجاني، فاضل بن منصور بن علي الهلال، سعودي الجنسية، يوم الاثنين بتاريخ 22 ذو الحجة 1444هـجري الموافق 10 يوليو 2023 بالمنطقة الشرقية”.
وتابع: “ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل”.
الإعدام لسعودي ارتكب جريمة بحق زوجته
وزارة الداخلية السعودية هي الوزارة المسؤولة عن جميع إمارات المناطق الـ 13 وأحوال المناطق والأمن الداخلي للمملكة العربية السعودية وحراسة حدودها مع الدول المجاورة والسلامة وخدمة المواطنين في المملكة العربية السعودية.
ووزير الداخلية هو الأمير عبد العزيز بن سعود ال سعود منذ 21 يونيو 2017، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية الأمير الدكتور بندر بن عبد الله بن مشاري آل سعود.
بدأ تطور الوزارة منذ تكوين النيابة العامة في عام 1344هـ لتشرف على منطقة الحجاز إدارياً.
وعندما صدرت التعليمات الأساسية لها في 21/2/1345هـ كانت الأمور الداخلية جزءاً من النيابة العامة،
وكانت تضم: الأمن العام، والبرق والبريد، والصحة العامة، والبلديات، والأشغال العامة، والتجارة، والزراعة، والصنائع، والمعادن، وسائر المؤسسات الخصوصية.
موقع عاجل بلس الإخباري
استمرت النيابة العامة على هذا الوضع إلى أن صدر نظام الوكلاء في 19/8/1350هـ، الذي نص في مادته العشرين على أنه: «يحول اسم النيابة العامة الحالية إلى وزارة الداخلية، ويصبح اسم الديوان: ديوان النائب العام ورئاسة مجلس الوكلاء».
وبهذا انقسمت النيابة العامة إلى قسمين هما:
القسم الأول: وزارة الداخلية
ويتبعها الصحة، والمعارف، والبرق والبريد، والمحاكم الشرعية، والشرطة العامة، والبلديات، والأوقاف (المادة 17 من نظام مجلس الوكلاء).
القسم الثاني: مجلس الوكلاء
ويتكون من رئيس المجلس ووكيل الخارجية والمالية والشورى (المادة 1 من نظام مجلس الوكلاء)، وكانت مسؤوليات القسمين منوطة بالنائب العام -حينذاك- الأمير فيصل بن عبد العزيز.
استمرت وزارة الداخلية على هذا الوضع حتى صدر الأمر الملكي الكريم رقم 18/4/10 وتاريخ 9/3/1353هـ الذي دمج اختصاصات الوزارة بديوان رئاسة مجلس الوكلاء، فأصبحت المهام التي كانت تقوم بها وزارة الداخلية منوطة برئاسة مجلس الوكلاء.
في عام 1370هـ أعيد إنشاء وزارة الداخلية، بالمرسوم الملكي رقم 5/11/8697 وتاريخ 26/8/1370هـ، فأصبحت الوزارة مسؤولة عن الإدارة المحلية الممثلة في إمارات المناطق والقطاعات الأمنية في منطقة الحجاز.
وبعد أن انتقلت الوزارة من الحجاز إلى الرياض في عام 1375هـ تولت الإشراف تدريجيًّا على مناطق المملكة، حتى اكتمل إشرافها في عام 1380هـ.
