قرار جديد بشأن الإقامات الجديدة في اسطنبول, قررت السلطات التركية تعليق إصدار تصاريح الإقامة للأجانب في مدينة اسطنبول ، إلا في الظروف الاستثنائية التي تعتبر ضرورية ، لكن التعليق سيستمر حتى إشعار آخر.
وقالت صحيفة الجزيرة التركية إن القرار ، الذي يتضمن أيضًا عقوبات مالية ووقف التراخيص وحتى السجن لمن يؤجرون منازل للمهاجرين غير الشرعيين ويستضيفونهم في الفنادق.
هو جزء من جهود لقمع الهجرة غير الشرعية وحماية الأمن والصحة العامة في اسطنبول.
الإقامات في تركيا
وفقًا لأرقام الرئيس لعام 2022 ، هناك ما يقرب من 5 ملايين إلى 400 ألف أجنبي يعيشون في تركيا. في الوقت نفسه ، هناك ما يقرب من 1.294 مليون أجنبي في اسطنبول ، وتدفق المهاجرين في ازدياد ، ونحن مستمرون في إيجاد الحلول.
وقالت الصحيفة إن الشروط الضرورية لعدم تعليق تصاريح الإقامة في اسطنبول تشمل الإقامة لأغراض صحية وتعليمية ، والتجارة الدولية ، واللجوء عندما تكون الحياة مهددة بشكل خطير.
توقفت السلطات عن إصدار تصاريح الإقامة للأجانب في 10 مناطق في اسطنبول اعتبارًا من أكتوبر 2022 ، وهي ممارسة تم توسيعها في مارس الماضي لتشمل 39 منطقة في إسطنبول ، التي يبلغ عدد سكانها الرسمي حوالي 15908000 شخص.
وتواصل شرطة إسطنبول عملياتها الموجهة ضد شبكات المهاجرين غير الشرعيين، حيث قبضت على أكثر من 5 آلاف مهاجر غير نظامي خلال الأسبوعين الماضيين، وغالبيتهم من السوريين، وتم إعادتهم إلى مراكز الترحيل.
قرار جديد بشأن الإقامات الجديدة في اسطنبول
وتحت هذا الإطار، قال وزير الداخلية التركي، يرلي كايا، إن هذه الحملة تهدف إلى تقليص عدد المهاجرين غير النظاميين في المدينة خلال فترة لا تزيد عن 4 أشهر.
وأضاف يرلي كايا في تصريحات صحفية، قبل أيام، أن قوات الشرطة والدرك وخفر السواحل تشارك في هذه الحملة، حيث تقوم بتفتيش جوازات السفر ووثائق المهاجرين، وفي حال تأكد عدم حيازتهم على هذه الوثائق، يُصنفون كمهاجرين غير نظاميين ويتم ضبطهم.
موقع عاجل بلس الإخباري
ويوم الخميس، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن المواطنين سوف يشعرون بالتغيرات الواضحة في قضية المهاجرين غير الشرعيين في وقت قريب، مضيفا أن قوات الأمن ستواصل تعزيز إجراءاتها وأنشطتها لضمان راحة وسلامة المواطنين في تركيا.
وأشار إلى أن الحرب ضد الهجرة غير النظامية لم تتوقف وأنه لابد من زيادة الجهود للحد منها ومنعها، وخاصةً فيما يتعلق بالهجرة من شمال سوريا.
