قرار مفاجئ من البنك المركزي المصري, قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري اليوم الخميس، رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس (1%) لتفادي ضغوط تضخمية، والسيطرة على توقعات التضخم.
وفي اجتماعها اليوم، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض، لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس لتصل النسبة إلى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب.
البنك المركزي المصري
وفي بيان له، أوضح البنك المركزي أنه تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.
وأشار إلى أنه على الصعيد العالمي، استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع في التراجع مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في يونيو 2023. وفي المقابل، ارتفعت الأسعار الفعلية للبترول خلال الشهر الماضي،
كما تراجعت توقعات معدلات التضخم لدى بعض الاقتصادات الرئيسية، على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة. وفي ذات الوقت، ارتفعت التوقعات الخاصة بالنشاط الاقتصادي العالمي مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.
ومن المتوقع أن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة نتيجة استمرار المعدلات العالمية للتضخم عند مستويات أعلى من تلك المستهدفة، وهو ما يتسق مع تقييد الأوضاع المالية العالمية بشكل عام.
وعلى الصعيد المحلي، ظل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي دون تغيير مسجلا 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023، مقارنة بالربع الرابع من عام 2022. وتوضح البيانات المبدئية للربع الأول من عام 2023، أن النشاط الاقتصادي جاء مدفوعا بالمساهمة الموجبة لقطاعات السياحة والزراعة والتشييد والبناء، وفق البيان.
وتمت الإشارة إلى أنه من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2022، مقارنة بالعام المالي السابق له.
موقع عاجل بلس الإخباري
بما يتسق مع المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2023، على أن يعاود الارتفاع تدريجيا بعد ذلك على المدى المتوسط.
وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة إلى 7.1% خلال الربع الأول من عام 2023، مقارنة بمعدل بلغ 7.2% خلال الربع السابق له، حيث يرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين.
وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 35.7% في يونيو 2023 من 32.7% في مايو 2023، كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 41% في يونيو 2023، من معدل بلغ 40.3% في مايو 2023.
وقد جاء ذلك مدفوعا بارتفاع واسع النطاق في أسعار معظم بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نتيجة لاستمرار صدمات العرض.
وفي ضوء ما سبق، وأخذا في الاعتبار توازنات المخاطر المحيطة بالتضخم.
قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم، حسب البنك المركزي..
ورأت اللجنة أنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من عام 2023، وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقا، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن.
قرار مفاجئ من البنك المركزي المصري
تؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.
وأكدت اللجنة أنها ستستمر في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، حيث لن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة.
بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
