تصريحات هامة من وزير المالية التركي.. عازمون على محاربة التضخم بتركيا, أكد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، الإثنين، عزم بلاده على الاستمرار في مكافحة التضخم بشتى الوسائل والسبل.
وقال شيمشك في تدوينة على منصة إكس: “سنقوم بما يجب (تشديد السياسة النقدية وسياسة الائتمان وسياسات الدخل) للسيطرة على التضخم ثم خفضه”.
الإقتصاد التركي ومحاربة التضخم
وأوضح الوزير أن مكافحة التضخم سيستغرق بعض الوقت وأنها تحتاج لمزيد من الصبر.
وفي وقت سابق أعلنت هيئة الإحصاء التركية ارتفاع معدل التضخم في أغسطس/ آب الفائت بنسبة 9.09 بالمئة على أساس شهري، ليصل إلى 58.94 بالمئة على أساس سنوي.
فيما رفعت وكالة موديز الدولية للتصنيف الائتماني، توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي لعام 2023 من 2.6 إلى 4.2 بالمئة، ولعام 2024 من 2 إلى 3 بالمئة.
إقرأ المزيد: هل طلبت تركيا الدعم من صندوق النقد الدولي! وزير المالية يجيب
وكانت بيانات معهد الإحصاء التركي، أظهرت الخميس، نمو الاقتصاد التركي بأكثر من المتوقع بنسبة 3.8 بالمئة في الربع الثاني على أساس سنوي مدفوعا بقوة إنفاق الأسر، لكن من المتوقع تباطؤ النشاط حتى نهاية العام مع تلاشي التحفيز المرتبط بالانتخابات وأثر الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة.
موقع عاجل بلس الإخباري
وأظهرت البيانات الرسمية أنه تم تعديل نمو الربع الأول من العام الحالي، بالخفض إلى 3.9 بالمئة من 4.0 بالمئة، مما يعكس تأثير الزلازل الهائلة التي دمرت جنوب شرق البلاد في فبراير، وأسفرت عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص. ومن المفترض أن تتكلف عملية إعادة الإعمار أكثر من 100 مليار دولار.
وتتوقع مجموعة غولدمان ساكس أن تدخل تركيا في حالة ركود في النصف الثاني من عام 2023.
وفي فبراير الماضي، أظهرت بيانات رسمية أن اقتصاد تركيا نما 5.6 بالمئة في 2022 متجاوزا التوقعات، فيما تباطؤ النمو إلى 3.5 بالمئة في الربع الرابع مع استمرار تأثير تراجع الطلب.
وقد ارتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا إلى 58.94 بالمئة في آب/ أغسطس، نتيجة لانخفاض الليرة وزيادة الضرائب في الآونة الأخيرة.
وبلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين 9.09 بالمئة على أساس شهري، بانخفاض طفيف عن 9.49 بالمئة في الشهر السابق.
وفي تموز/ يوليو ارتفع التضخم السنوي إلى 47.83 بالمئة، بعد التراجع لثمانية أشهر ليصل إلى 38.21 في حزيران/ يونيو .
وزير المالية التركي.. عازمون على محاربة التضخم بتركيا
ووفقا لاستطلاع أجرته وكالة رويترز، فإنه كان من المتوقع أن يصل التضخم السنوي إلى 55.9 بالمئة والتضخم الشهري إلى 7.0 بالمئة.