مصير الجنيه المصري, 1 دولار يساوي 36 جنيه مصرياً, قال المستشار “محمد الحمصاني” المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري أن هناك تقارير من صندوق النقد الدولي تؤكد أن هناك فرص واعدة للاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية للمستشار “محمد الحمصاني” مع الإعلامي “أحمد موسى” يوم الأحد، حيث تم الكشف أيضًا عن أن هناك توقعات بأن السنوات المقبلة ستشهد استقرارًا في سعر صرف الدولار، وأنه من المتوقع أن يصل سعر الدولار إلى 36 جنيهًا، وهو أكبر من الرقم الرسمي الحالي بشكل طفيف ، لكنه سيكون أقل بكثير من قيمة الدولار الحالية في السوق السوداء الموازية.
الجنيه المصري مقابل الدولار
كما تم الكشف أيضًا عن تفاصيل وثيقة استراتيجية للاقتصاد المصري تتضمن إطلاق الجنيه الرقمي وتوفير 8 ملايين فرصة عمل وتعزيز مكانة الاقتصاد المصري عالميًا ليصنف كأسرع اقتصادات العالم نموًا ومن بين أكبر عشرين اقتصاد في العالم خلال عام 2030.
وأكد المستشار “محمد الحمصاني” أن مصر لديها خطة واضحة لزيادة وتعظيم عائداتها من الدولار خلال السنوات المقبلة، وذلك من خلال مصادر عديدة مثل السياحة، وتحويلات الخارج، و زيادة الصادرات.
الجنيه المصري هو الوحدة الأساسية الحالية للعملة في مصر الصادرة عن البنك المركزي المصري. ينقسم الجنيه إلى 100 قرش أو 1000 مليم. يُستخدم رمز الأيزو 4217 للإشارة إلى الجنيه المصري بالأحرف EGP. أُقر إصدار الجنيه المصري عام 1834م، وتم صكه وتداوله عام 1836م.
الاقتصاد المصري
أصل كلمة الجنيه من غانا التي هي دولة إفريقية كان الذهب يُنْهَب منها ويُشحن إلى بريطانيا وكان الجُنيه عملة لبريطانيا واسمه (بالإنجليزية: Guinea).
منذ بداية تداول العملات الذهبية والفضية في مصر وحتى عام 1834، لم يكن هناك وحدة نقدية محددة تمثل أساسا ً للنظام النقدي في مصر، بل ولم يكن يُصك إلا عدد قليل من العملات.
وفي عام 1834 صدر مرسوم خديوي بشأن مشروع قانون برلماني لإصدار عملة مصرية جديدة تستند إلى نظام المعدنين (الذهب والفضة)، ليحل محل العملة الرئيسية المتداولة آن ذاك وهو القرش.
1 دولار يساوي 36 جنيه مصرياً
وبموجب هذا المرسوم أصبح سك النقود في شكل ريالات من الذهب والفضة حكراً على الحكومة وفي عام 1836 تم سك الجنية المصري وطرح للتداول.
