لأسباب مختلفة, الحكم بالسجن 66 عاما لإماراتي وزوجته ما القصة!, أيدت محكمة النقض في أبوظبي عدة أحكام تدين مواطناً إماراتياً وزوجته إلى جانب 16 متهماً آخر من جنسيات مختلفة في قضايا تتعلق بالإضرار بالمال العام والتزوير والرشوة والتربح والاستيلاء والغش التجاري وتعطيل مرفق عام.
القضاء الإماراتي
وتضمنت الأحكام سجن المتهم الرئيسي وزوجته لمدة تصل إلى 66 سنة، وفرض غرامات بقيمة 39 مليون درهم عن مجموع القضايا. بالإضافة إلى ذلك، تمت إدانة باقي المتهمين بالسجن لفترات تتراوح بين ثلاث سنوات و15 سنة، وتوقيع غرامات مالية تصل إلى 13 مليون درهم.
قد بدأت القضية بعد تلقي النيابة العامة في أبوظبي بلاغات من جهات الاختصاص، تفيد بأن المتهم الرئيسي وزوجته يديران نشاطاً إجرامياً مخالفاً للقانون. حيث قاموا بإنشاء مخازن في منزلهم لتخزين مواد غذائية واستهلاكية منتهية الصلاحية. وقد قاموا أيضًا بتعديل تواريخ الصلاحية وإعادة طرحها للبيع.
إقرأ المزيد: عاجل: حداد 7 أيام بالكويت و 3 أيام بالأردن والإمارات
تشمل الجرائم الأخرى التي ارتكبها المتهمون طلب وأخذ عطايا بغرض التوسط لدى السلطات العامة وتحقيق منافع شخصية. كما قاموا بتعديل خط المياه الذي يصل إلى إحدى المزارع، وقاموا بإحداث إتلاف في الأنابيب.
أخبار بلس
مما أدى إلى تعطيل المرفق العام للمياه. كما اقتحموا عدة عقارات وقاموا بإحداث إتلاف في الأجهزة الكهربائية، مما تسبب في انقطاع الكهرباء عن السكان.
فيما يتعلق بالجرائم المتعلقة بالغش التجاري، قام المتهمون بتبديل وتغيير الصفات الجوهرية والصلاحية لمنتجات غذائية واستهلاكية، وتقديم بيانات تجارية غير صحيحة لتضليل المستهلكين. تحمل هذه القضية أهمية خاصة في ضوء تزايد الاهتمام بمكافحة جرائم الغش التجاري وحماية المستهلكين.
تمكنت المحكمة من تأكيد الأحكام بشكل نهائي، وبالتالي فإن المتهم الرئيسي وزوجته سيقضون فترة طويلة في السجن بالإضافة إلى دفع الغرامات المالية الكبيرة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إجراء تحقيقات إضافية للتحقق من تقارير النيابة العامة حول ارتكاب الجرائم المشددة والتلاعب في السلع والمنتجات الغذائية.
تظهر هذه القضية الحاجة الملحة لتعزيز الرقابة وتكثيف الجهود في مكافحة الجرائم الاقتصادية والتزوير والغش التجاري. يشير هذا الحكم إلى حزمة إجراءات قانونية صارمة للتصدي للأفراد والمنظمات التي تعتدي على المال العام وتعرض حياة وصحة الناس للخطر من خلال تزوير وتدليس المنتجات والسلع.
الحكم بالسجن 66 عاما لإماراتي وزوجته ما القصة!
هذا الحكم يعزز رسالة بأن السلطات تأخذ محاربة الفساد وحماية المستهلكين على محمل الجد. وتعتبر هذه القضية نموذجًا للعمل الحازم للقضاء والنيابة العامة في تحقيق العدالة ومعاقبة الذين يسعون لتحقيق مكاسب غير قانونية على حساب المجتمع والاقتصاد.
