ما مصير الجنيه المصري في 2024

اقتصاد مصري, ما مصير الجنيه المصري في 2024!, يواجه الجنيه المصري تحديات إضافية في عام 2024، حيث تظل الرؤية حول توجيهات التعويم غامضة.

تقترب السلطات من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، مما قد يؤدي إلى تعرض سعر العملة لمزيد من التحديات.

الإقتصاد المصري 2024

الاضطرابات في أسعار صرف الجنيه وعدم القدرة على إعادة توازن الاقتصاد أثرت سلبًا على الثقة في الوضع الائتماني للبلاد، مما أدى إلى تخفيض التصنيفات الاقتصادية لمصر، بما في ذلك التصنيف الأخير من “موديز” الذي أظهر تغييرًا في النظرة المستقبلية إلى “سلبية”.

يرون محللون اقتصاديون أن الحكومة المصرية يجب أن تدير الشؤون الاقتصادية بشكل أكثر حكمة لمواجهة التحديات الداخلية والإقليمية، وتقليل تأثيرها على البلاد.

تنبه بعض المحللين إلى أن مصر لديها القدرة على التعامل مع التحديات، لكنهم يعبرون عن مخاوفهم من سيناريوهات “قلقة” قد تقرب اقتصاد البلاد من “الهاوية”.

تراجعت توقعات خفض قيمة الجنيه المصري مع اقتراب التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهناك مخاوف من أن يتعرض الاقتصاد المصري لـ “ضربة مؤلمة” بسبب التوترات في البحر الأحمر.

مصر بلس

تخضع العملة المصرية لضغوط في الأسواق، حيث يبلغ سعر الدولار في السوق السوداء أكثر من 55 جنيهًا، بينما يظل سعره الرسمي عند 30.9 جنيه لفترة من الوقت، وفقًا لبلومبيرغ.

يؤكد المحلل الاقتصادي المصري، وائل النحاس، أن “السلطات المصرية لن تكون قادرة على إدارة ملف سعر الصرف للجنيه من دون السيطرة على الوضع في السوق السوداء”.

ويشير النحاس إلى أن السوق المصرية تشهد تدهورًا في أسعار الصرف، وتواجه تحديات تضخم صعب كبحه، داعيًا إلى قرارات اقتصادية جريئة وفعّالة للتصدي للمشكلات الهيكلية في الاقتصاد المصري.

تابعونا عبر تليجرام

كانت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، قد أشارت إلى أن أولوية الحكومة المصرية يجب أن تكون خفض التضخم بدلاً من التركيز على قضايا العملة.