عاجل: دخول دولتين في حالة ركود إقتصادي كبير, ووفقا للبيانات المعلنة خلال الـ 12 ساعة الماضية، دخلت إنجلترا واليابان في حالة ركود.
وانكمشت المملكة المتحدة بنسبة 0.3 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي، وهو ما يفوق التوقعات. ودخلت اليابان في مرحلة الركود مع انكماش بنسبة 0.1 بالمئة في الربع الرابع من عام 2023.
الاقتصاد العالمي
دخل اقتصاد المملكة المتحدة في حالة ركود فني، حيث انكمش بنسبة 0.3 في المائة في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر من العام الماضي، أكثر من المتوقع.
ووفقا لبيانات المكتب البريطاني للإحصاءات الوطنية (ONS)، كان هناك انخفاض في قطاعات الخدمات والإنتاج والبناء. وانكمش قطاع الخدمات بنسبة 0.2 في المائة، والإنتاج بنسبة 1 في المائة، وإنتاج البناء بنسبة 1.3 في المائة.
إقرأ المزيد: توقعات اقتصادية.. 1 دولار يساوي 36 جنيه مصرياً
وانكمش الاقتصاد بنسبة 0.3 بالمئة في الربع الأخير من العام؛ وتجاوز هذا توقعات الاقتصاديين، إذ كان من المتوقع أن يبلغ الانكماش 0.1 بالمئة.
انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 بالمئة في الربع الثالث من عام 2023، ليدخل بذلك في ركود فني مع الانكماش في الربعين الأخيرين.
وقدر مكتب الإحصاءات الوطنية أن الانكماش الاقتصادي في الربعين الأخيرين بلغ 0.5 في المائة. وبالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، كان من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الحقيقي بنسبة 0.2 في المائة.
اقتصاد بلس
دخل الاقتصاد الياباني أيضًا في ركود، حيث انكمش بشكل مفاجئ بنسبة 0.1 بالمئة في الربع الرابع من عام 2023. وعلى الرغم من تعديل الانكماش في الربع الثالث من 0.8% إلى 0.3%، فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.3%.
وعلى أساس سنوي، وبينما كان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.4 في المائة، فقد انكمش بنسبة 0.4 في المائة. وفي الربع الثالث، انكمش الاقتصاد بنسبة 3.3 في المئة.
الخاص والصعوبات الاقتصادية العالمية المستمرة تقف وراء هذا الوضع. وخلال هذا الركود الذي حدث لأول مرة خلال السنوات الخمس الماضية، لوحظ انخفاض في النفقات الرأسمالية والاستثمارات العامة.
يشير الركود إلى الفترة التي ينخفض فيها إجمالي إنتاج الاقتصاد وفرص العمل والدخل ويدخل النشاط الاقتصادي في حالة ركود. تتميز فترات الركود عادة بانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي (الناتج المحلي الإجمالي) ويتجه النمو الاقتصادي في اتجاه سلبي.
عاجل: دخول دولتين في حالة ركود إقتصادي كبير
عادة ما تكون حالات الركود مصحوبة بانخفاض في الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، وزيادة معدلات البطالة، وانخفاض أرباح الشركات، والإفلاس، وعدم اليقين الاقتصادي العام.