بشكل مفاجئ, استقالات داخل الحكومة الإسرائيلية, استقال الوزير غدعون ساعر من حكومة الطوارئ في إسرائيل، وقال:
بسبب الحرب المستمرة على قطاع غزة 2024
-لن أستطيع تحمل المسؤولية طالما ليس لدي أي تأثير، ولم نأت إلى الحكومة لتدفئة الكراسي.
-حذرت من أن إبطاء التقدم العسكري بغزة يعني إطالة أمد الحرب، وهذا ضد مصلحة إسرائيل.
فيما تبنى مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، قرارا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وصوت المجلس لصالح مشروع قرار بشأن وقف الحرب على غزة تقدمت به الدول غير دائمة العضوية في مجلس الامن وهي المجموعة المسماة (الدول المنتخبة العشر).
وطالب مشروع القرار بوقف فوري لاطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان الفضيل، يتم احترامه من قبل جميع الاطراف، يؤدي الى وقف دائم ومستمر، بالإضافة الى اطلاق سراح المحتجزين دون شرط ودخول المساعدات الانسانية والطبية الى القطاع.
والدول العشر غير دائمة العضوية في مجلس الامن هي اليابان، الجزائر، سويسرا، موزمبيق، مالطا، غويانا، كوريا الجنوبية، سلوفانيا، سيراليون والأكوادور.
اخبار بلس من عاجل بلس الاخباري
وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموترتيش إن “عدم استخدام واشنطن للفيتو يصب في مصلحة حماس ويضر بجهود إعادة المختطفين”، وذلك تعليقا على تبني مجلس الأمن الدولي قرارا يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.
وأضاف سموترتيش “نتوقف حتى يتم القضاء التام على حماس وإعادة المختطفين وعلى قادة إسرائيل التعالي على الخلافات”.
وقد أعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي إن بنيامين نتنياهو ألغى زيارة وفد إسرائيلي لواشنطن بعد امتناعها عن التصويت على القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
من جهته، قال منسق الاتصالات الإستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إن الامتناع الأميركي عن التصويت على قرار مجلس الأمن “لا يمثل تحولا في سياستنا”.
وكان لبيد قد وصف قانون التجنيد المقترح، الذي سيطرح على الحكومة الثلاثاء، بأنه “إهانة للجيش واحتيال على الجمهور”.
وقال لبيد إن “المشاركين في الحكومة ضالعون بهذه الوصمة الأخلاقية”.
واكد “لن يلتحق أي يهودي من الحريديم بالجيش بفضل قانون التجنيد المقترح”.
استقالات داخل الحكومة الإسرائيلية
بدوره اعلن الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس رفضه المنحى المعدل لقانون تجنيد المتشددين، مجددا تهديده بالانسحاب من حكومة الطوارئ إذا تم تمرير قانون التجنيد.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن غانتس قوله أن القانون الذي تنوي الحكومة إقراره بشأن تجنيد الحريديم “سيمس بالوحدة ويضر بالأمن وهذا خط أحمر”.
