اقتصاد, نمو الاقتصاد السعودي, ارتفع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي السعودي بنسبة 1.6% خلال يوليو الماضي على أساس سنوي، وجاء ذلك بدعم من القطاع غير النفطي.
الاقتصاد السعودي 2024
ووفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، فقد نما القطاع غير النفطي 8.2% على أساس سنوي.
مع صعود الصناعات التحويلية صاحبة الوزن الأكبر في القطاع 8.4%.
فيما تراجع الرقم القياسي للأنشطة النفطية خلال يوليو الماضي 1.1% على أساس سنوي، متأثرا بانخفاض إنتاج النفط.
فيما حققت مستويات السيولة في منظومة الاقتصاد السعودي.
اقتصاد تركيا قوي.. تركيا تخرج من القائمة الرمادية
نموا على أساس سنوي بنسبة 9% أو بقيمة 238.150 مليار ريال (نحو 63.50 مليار دولار) في الربع الثاني من 2024.
وبلغت السيولة (النقود المتاحة) في منظومة الاقتصاد السعودي مستوى 2,898,706 مليون ريال، بنهاية الربع الثاني من العام 2024.
وسجلت قمة جديدة تعد الأعلى، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام 2023، البالغة 2,660,556 مليون ريال.
اقتصاد بلس
وفقا لما أوضحته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لشهر يوليو 2024.
ونمت السيولة بنسبة 3% على أساس ربعي، وبزيادة 74,960 مليار ريال مقارنة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، البالغة 2,823,745 مليون ريال.
وتعد تلك المستويات من السيولة القوية محركا للمنظومة الاقتصادية والتجارية، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية.
(الدولار = 3.75 ريال سعودي)
يعد اقتصاد المملكة العربية السعودية من أكبر عشرين اقتصادًا في العالم، وأكبر اقتصاد في العالم العربي.
وكذلك في منطقة الشرق الأوسط. هي عضو دائم وقائدة دول أوبك. وهي عضو دائم في دول مجموعة العشرين.
تمتلك المملكة العربية السعودية ثاني أكثر الموارد الطبيعية قيمة في العالم، بقيمة إجمالية تبلغ 35 تريليون دولار.
نمو الاقتصاد السعودي
وتمتلك البلاد ثاني أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم.
كما أن لديها خامس أكبر احتياطيات مؤكدة من الغاز الطبيعي، وتعتبر قوة عظمى في مجال الطاقة.
باعتبارها أكبر دولة مصدرة للنفط فإن اقتصاد المملكة العربية السعودية يعتمد كثيرًا على النفط،
وهي عضو في أوبك. في عام 2016، أطلقت الحكومة السعودية رؤية السعودية 2030 لتقليل اعتماد البلاد على النفط وتنويع مواردها الاقتصادية.
من خلال إجراء إصلاحات اقتصادية تخفف من الاعتماد على النفط كنشاط اقتصادي رئيسي.
ووضعت إستراتيجيات لتنويع مصادر الدخل غير النفطي ضمن ما يسمى رؤية السعودية 2030.
أدت تلك الإصلاحات إلى رفع معدل النمو الاقتصادي المتوقع من 1.8٪ عام 2019 ليصل إلى 2.1٪ عام 2020.
كما ساهمت الإصلاحات التي نفذتها المملكة وتمثلت في إنشاء نظام الشباك الواحد لتسجيل الشركات واستحداث قانون للمعاملات المضمونة وقانون إشهار الإفلاس وتحسين حماية مستثمري الأقلية وإجراءات لضم المزيد من النساء إلى قوة العمل في تقدمها 30 مرتبة عن العام 2019 ضمن تقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي، لتصبح الدولة الأكثر تقدما وإصلاحا بين 190 دولة حول العالم، محققة المركز الأول عالميا في إصلاحات بيئة الأعمال بين الدول المشمولة بالتقرير ضمن مؤشر سهولة ممارسة الأعمال.
