دوليا, إيطاليا مصرّة على ترحيل المهاجرين, أعلنت الحكومة الإيطالية عزمها استئناف الحكم الصادر عن محكمة روما بشأن قضية ترحيل المهاجرين إلى ألبانيا.
المهاجرين في ايطاليا
ووفقًا لوكالة “فرانس برس”، جاء هذا القرار بعد رفض محكمة روما، الجمعة الماضية، لاحتجاز مجموعة من المهاجرين في منشأة استقبال بألبانيا.
ووصفت الحكومة الإيطالية الحكم بأنه “متحيز”.
وكانت المحكمة قد قضت بإلغاء احتجاز 12 مهاجرًا تم نقلهم إلى ألبانيا بموجب اتفاقية موقعة بين البلدين عام 2023.
وتنص الاتفاقية على إنشاء مركزين في ألبانيا لاستقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر المتوسط لحين البت في طلبات لجوئهم.
واعتبرت المحكمة أن دول المهاجرين الأصلية، مثل مصر وبنغلادش، لا تُعد آمنة، مطالبةً بإعادتهم من المنشأة الواقعة في منطقة جادر.
اشادة بريطانية في سير العملية الانتخابية في مصر
وردّت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، على القرار قائلة إن الإيطاليين طلبوا منها التصدي للهجرة غير الشرعية، مؤكدةً التزامها بمكافحة الاتجار بالبشر.
وفي 14 من أكتوبر، نفذت إيطاليا أول عملية لنقل اللاجئين إلى ألبانيا كجزء من خطتها لمعالجة طلبات اللجوء خارج حدودها.
ونُقل اللاجئون على متن السفينة “ليبرا” من جزيرة لامبيدوزا، وفقًا لوكالة “رويترز”.
موقع عاجل بلس الإخباري
وترى الحكومة الإيطالية أن اللاجئين الذين تم إنقاذهم مؤخرًا ليسوا معرضين للخطر، معتبرةً أن مصر وبنغلادش دولتان آمنتان.
ووصفت ميلوني هذه الخطوة بأنها “شجاعة وغير مسبوقة”، مؤكدةً أنها تتماشى مع “الروح الأوروبية”.
يأتي ذلك في ظل تدفق آلاف المهاجرين إلى الجزر الإيطالية عبر البحر المتوسط منذ سبتمبر 2023، مما دفع السلطات لاتخاذ تدابير “استثنائية” للحد من هذا التدفق.
كما تسعى إيطاليا إلى طرح مسألة علاقتها بالنظام السوري في اجتماعات الاتحاد الأوروبي لتسهيل ترحيل اللاجئين السوريين.
وأكدت ميلوني أمام مجلس الشيوخ الإيطالي على ضرورة مراجعة استراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا، والعمل على خلق ظروف تتيح عودة “طوعية وآمنة ومستدامة” للاجئين السوريين.
لكن الحديث عن العودة “الآمنة” يتعارض مع تقارير حقوقية توثق الانتهاكات المستمرة في سوريا.
إيطاليا مصرّة على ترحيل المهاجرين
ففي تقريرها الشهري، وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” 206 حالات احتجاز تعسفي في أكتوبر، منها 158 حالة تحولت إلى اختفاء قسري، أغلبها على يد قوات النظام السوري. كما وثقت اعتقال تسعة أشخاص أعيدوا قسرًا من لبنان.
تُضاف هذه الأرقام إلى أكثر من 136 ألف شخص ما زالوا معتقلين تعسفيًا أو مختفين قسرًا لدى النظام السوري، مما يُبرز خطورة الحديث عن العودة الآمنة في ظل هذه الانتهاكات.