سوريا, مسلخ المساجين.. خبايا سجن صيدنايا, اختُتمت عمليات البحث عن معتقلين محتملين داخل زنازين وسراديب سرية غير مكتشفة في سجن “صيدنايا” دون العثور على أي أدلة تُشير إلى وجود أقسام خفية لم تفتح بعد.
سجن صيدنايا المثير للرعب
فرق “الدفاع المدني” أجرت عمليات تفتيش دقيقة شملت جميع أقسام ومرافق السجن.
بما في ذلك الأقسام الداخلية، والأقبية، والساحات، والمناطق المحيطة بالسجن.
تمت هذه العمليات بمرافقة أفراد لديهم معرفة تفصيلية بالسجن وتكوينه الداخلي.
ورغم الجهود المبذولة، لم يتم العثور على أي دليل يدعم وجود سراديب أو زنازين غير مكتشفة، بحسب بيان رسمي صدر عن المنظمة فجر الثلاثاء 10 ديسمبر.
شارك في هذه العمليات خمس فرق مختصة، منها فرق “K9” المكونة من كلاب بوليسية مدربة.
بالإضافة إلى فرق الدعم والإسعاف. وقد شملت التحقيقات جميع المداخل والمخارج، وفتحات التهوية، وأنابيب الصرف الصحي والمياه، وأسلاك الكهرباء وكابلات المراقبة، دون العثور على أي دلائل تُشير إلى وجود أقسام خفية.
في الوقت الذي كان فيه عشرات آلاف السوريين يترقبون بشغف أي أخبار عن معتقلين في سجن صيدنايا، عبّر “الدفاع المدني” عن خيبة أمله بسبب استمرار غموض مصير آلاف المفقودين السوريين الذين لا تزال أسرهم تنتظر أي معلومات تُوضح أماكن وجودهم.
ودعت المنظمة المؤسسات الدولية المتخصصة والجهات المحلية إلى دعم جهود المجتمع المدني السوري في الكشف عن مصير المفقودين من جميع الأطراف. كما طالبت بالمزيد من التعاون لتسليط الضوء على هذه القضية الإنسانية الكبرى.
مع دخول مقاتلي المعارضة إلى سجن “صيدنايا” والشروع بفتح أبوابه أمام المعتقلين.
انتشرت شائعات حول وجود طوابق سرية وأبواب مخفية دفعت فرق “الدفاع المدني” إلى البدء بعمليات حفر داخل السجن.
ومع ذلك، لم تسفر هذه الجهود عن نتائج ملموسة. بل إن الوضع دفع بعض الجهات إلى تقديم مكافآت مالية تصل إلى 5000 دولار لأي شخص يُدلي بمعلومات عن أماكن زنازين أو أقسام سرية.
من جانب آخر، أكّد عضو مجلس إدارة “الدفاع المدني السوري”، أحمد يازجي، أن نشر الشائعات حول وجود أقسام إضافية داخل السجن يُمكن أن يؤدي إلى إتلاف الأدلة التي توثّق انتهاكات حقوق السوريين. وأشار إلى أن موظفين سابقين في السجن قد أكدوا عدم وجود أي أقسام غير معروفة داخله.
إلى جانب ذلك، حمّل ناشطون “إدارة العمليات العسكرية” مسؤولية الفوضى التي حدثت في السجن، والتي شملت عمليات نهب وتخريب في مقرات أمنية حساسة في دمشق، الأمر الذي قد يؤثر على إمكانية تحقيق العدالة بعد سقوط النظام السوري.
في سياق متصل، حصلت “رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا” على وثيقة رسمية تُظهر أن أعداد السجناء حتى 28 نوفمبر 2024 بلغت 4300 شخص. وتوزعت هذه الأعداد كالتالي:
المسلخ السوري
محكمة الميدان العسكري: 1231 سجينًا (أُحيل منهم واحد إلى المستشفى).
محكمة الإرهاب: 252 سجينًا.
المحكمة القضائية (جنح وتهم جنائية): 2817 سجينًا (أُحيل منهم ثلاثة إلى المستشفى).
محاكمات الفرار: لا يوجد سجناء.
وأكدت الوثيقة أنه لم تُسجل أي حالة وفاة في التاريخ المذكور.
مدير الرابطة، دياب سرية، أوضح في تسجيل مصور أن جميع المعتقلين قد أُخرجوا من سجن صيدنايا صباح الأحد 8 ديسمبر.
وأكد خلو السجن من أي معتقلين عالقين تحت الأرض. وأضاف أن الشائعات حول وجود زنازين سرية أو أقبية غير مكتشفة تفتقر إلى الدقة.
ودعت الرابطة أهالي المعتقلين والمختفين قسرًا إلى تجنب التوجه إلى السجن أو الاقتراب من المناطق المحيطة به.
مشيرة إلى أن الطرقات الترابية والأسوار قد تحتوي على ألغام تُشكل خطرًا على الأفراد.
يُذكر أن “منظمة العفو الدولية” وثّقت في تقرير بعنوان “المسلخ البشري” نُشر في فبراير 2017 إعدامات جماعية نفذها النظام السوري بحق 13 ألف معتقل في سجن صيدنايا بين عامي 2011 و2015.
مسلخ المساجين.. خبايا سجن صيدنايا
وأشارت المنظمة إلى أن الإعدامات كانت تُنفذ أسبوعيًا أو مرتين في الأسبوع بشكل سري.
منذ عام 2011، قُتل أكثر من 231 ألف شخص في سوريا، وفقًا لتوثيقات “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، والتي أكدت أن النظام السوري مسؤول عن أكثر من 86% من هذه الوفيات. كما وثّقت الشبكة اختفاء 157 ألف شخص قسرًا ومقتل أكثر من 15 ألف تحت التعذيب.
