كوريا الجنوبية, البرلمان الكوري الجنوبي يعزل الرئيس, عزل البرلمان في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، الرئيس يون سوك يول، بعد محاولة فاشلة لفرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، ما أثار أزمة دستورية واسعة.
عزل الرئيس الكوري الجنوبي
وجاءت نتيجة التصويت على مذكرة العزل بموافقة 204 نواب، مقابل معارضة 85، بينما امتنع ثلاثة نواب عن التصويت، وأُبطلت ثماني بطاقات، وفق ما أعلنه رئيس البرلمان.
ونجح البرلمان في تمرير مذكرة العزل خلال المحاولة الثانية، بعدما أحبط نواب الحزب الحاكم التصويت الأول بتغيبهم، مما حال دون اكتمال النصاب القانوني.
وأثار قرار الرئيس بفرض الأحكام العرفية لمدة ست ساعات فقط، قبل أن يُجبر على التراجع عنه، غضبًا شعبيًا واسعًا.
وخرج آلاف الكوريين في مظاهرات شملت المدن الكبرى، للمطالبة بعزله. وأكدت وكالة الأنباء الكورية “يونهاب” أن الاحتجاجات دعت البرلمان إلى اتخاذ موقف صارم ضد الرئيس.
كانت الأحزاب المعارضة، التي تسيطر على 192 من أصل 300 مقعد في البرلمان، بحاجة إلى 8 أصوات إضافية من حزب سلطة الشعب الحاكم للوصول إلى أغلبية الثلثين المطلوبة للمساءلة. وفي تطور غير متوقع، أعلن زعيم حزب سلطة الشعب، هان دونج هون، دعم الحزب للمساءلة، مما ساعد على تمرير الإجراء.
وعقب مساءلته، سيفقد الرئيس سلطاته مؤقتًا، لكنه سيبقى في منصبه إلى حين صدور قرار من المحكمة الدستورية. وإذا أقرت المحكمة عزله أو استقال، فسيتم إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يومًا.
من المقرر أن يتولى رئيس الوزراء، هان دوك سو، منصب الرئيس بالنيابة خلال هذه الفترة.
عاجل: كوريا الجنوبية تبدأ إجراءات عزل الرئيس
ويواجه الرئيس يون تحقيقًا جنائيًا منفصلًا بتهمة التمرد بسبب قراره فرض الأحكام العرفية.
وأكدت السلطات أنه ممنوع من السفر إلى الخارج. وعلى الرغم من هذه التطورات، أصر يون في خطاب ألقاه الخميس على أنه “سيقاتل حتى النهاية”.
معتبرًا أن قراره بفرض الأحكام العرفية كان ضروريًا لحماية الديمقراطية من الساسة الذين يهددون استقرار البلاد.
يون سوك يول، الرئيس الحالي لكوريا الجنوبية، عاش مسيرة سياسية حافلة بالتحديات والإنجازات انتهت بأزمة دستورية هزت البلاد، بعد عزله من قبل البرلمان على خلفية محاولة فاشلة لفرض الأحكام العرفية.
يون، الذي كان ينتمي إلى حزب سلطة الشعب المحافظ، تولى الرئاسة في وقت حساس من تاريخ كوريا الجنوبية.
حيث كانت البلاد تواجه تحديات سياسية واقتصادية داخلية وخارجية. عُرف يون بنهجه الصارم وخطابه القوي.
موقع عاجل بلس الإخباري
ولكن ذلك لم يكن كافيًا لتجنب الانتقادات التي تزايدت مع مرور الوقت، خاصةً داخل حزبه، نتيجة قراراته المثيرة للجدل.
في الثالث من ديسمبر 2024، فاجأ يون العالم بقراره فرض الأحكام العرفية.
في خطوة لم تستمر أكثر من ست ساعات. القرار، الذي وصفه بأنه ضروري لكسر الجمود السياسي وحماية الديمقراطية.
لقي معارضة شديدة من البرلمان وأثار غضب الشارع الكوري. ووسط مشهد درامي، تحدى نواب البرلمان حواجز الجيش والشرطة للتصويت ضد المرسوم.
مما أجبر الرئيس على التراجع عن قراره بسرعة.
خلال الأزمة، خرج آلاف الكوريين الجنوبيين إلى الشوارع في مظاهرات شملت المدن الكبرى.
معبرين عن رفضهم لقرارات يون وداعين البرلمان لاتخاذ موقف صارم. الاحتجاجات كانت دافعًا إضافيًا للأحزاب المعارضة.
التي تمكنت من حشد الأصوات اللازمة لتحقيق نصاب الثلثين المطلوب لعزل الرئيس.
فيما تسيطر أحزاب المعارضة على غالبية مقاعد البرلمان (192 مقعدًا من أصل 300)، وهو ما سهل تمرير مذكرة العزل.
لكن العامل الحاسم كان دعم عدد من نواب حزب سلطة الشعب، الذين انشقوا عن صفوف حزبهم وصوتوا لصالح مساءلة الرئيس.
زعيم الحزب، هان دونج هون، دعا أعضاء الحزب للتصويت لصالح العزل، في خطوة أثارت انقسامًا داخليًا ولكنها أظهرت حرصًا على حماية الديمقراطية، حسب تعبيره.
البرلمان الكوري الجنوبي يعزل الرئيس
بإقالة يون، تنتقل صلاحياته إلى رئيس الوزراء هان دوك سو، الذي سيتولى منصب الرئيس بالنيابة حتى صدور قرار المحكمة. في الوقت نفسه، يواجه يون تحقيقًا جنائيًا بتهمة التمرد على خلفية قراره فرض الأحكام العرفية.
الأزمة الدستورية الحالية وضعت كوريا الجنوبية أمام تحديات كبيرة، حيث تعيش البلاد حالة من الترقب السياسي والاقتصادي. ورغم الانتقادات، أكد يون في خطاب أخير أنه لن يستسلم وسيستمر في الدفاع عن قراراته حتى النهاية.
تعد هذه الأزمة لحظة فارقة في تاريخ كوريا الجنوبية الحديث، تعكس التوتر بين السلطة التنفيذية والتشريعية، وأهمية الحفاظ على المبادئ الديمقراطية وسط الصراعات السياسية.
