حريق فندق في تركيا يثير مخاوف أمنية

تركيا, حريق فندق في تركيا يثير مخاوف أمنية, اعتقال11 شخصا على خلفية حريق أودى بحياة 79 شخصا.

حريق فندق بولو

تصاعد الغضب بشأن مزاعم عن فشل إجراءات السلامة في فندق مكون من 12 طابقا في تركيا إلى صدام سياسي بين الحكومة والسلطات المحلية التي تديرها المعارضة بعد أن أدى حريق إلى مقتل 79 شخصا وإصابة أكثر من 50 آخرين.

وأثارت المأساة دعوات للمساءلة والإصلاح، فيما قال خبراء مستقلون إن فندق جراند كارتال، في منتجع كارتال كايا للتزلج في غرب تركيا، يفتقر إلى تدابير السلامة الأساسية من الحرائق.

ووصف الناجون الفوضى التي سادت أثناء تنقلهم في الممرات المليئة بالدخان في الظلام. وقال البعض إنه لم تكن هناك أجهزة إنذار أو أنظمة رش أو مخارج حريق مرئية، بينما اضطر البعض إلى القفز من النوافذ للهرب، ومات العديد منهم بهذه الطريقة.

اعتقلت السلطات 11 شخصا، بينهم مالك الفندق ومديره ونائب رئيس بلدية مقاطعة بولو ورئيس إدارة الإطفاء المحلية، في إطار تحقيق.

وتعهدت إدارة الفندق بالتعاون الكامل، كما تعهد الرئيس رجب طيب أردوغان بالمساءلة.

وتبادلت بلدية بولو التي تديرها المعارضة ووزارة السياحة الوطنية اللوم على بعضهما البعض بسبب عدم وجود إجراءات السلامة من الحرائق، حيث زعم كل منهما أن المسؤولية تقع على عاتق الطرف الآخر.

وقال تانجو أوزكان، رئيس بلدية بولو المجاورة، لقناة هالك التلفزيونية: “كل هؤلاء الأشخاص ما كانوا ليموتوا لو تمت معالجة العيوب التي ذكرناها في عملية التفتيش (على الحريق)”.

وأضاف أوزكان إن أصحاب الفندق تقدموا بطلب للحصول على تصريح السلامة من الحرائق في ديسمبر/كانون الأول لكنهم سحبوا الطلب بعد فشلهم في تلبية ثمانية من المعايير التسعة المطلوبة.

تركيا بلس من عاجل بلس الإخباري

وأوضح أن الفندق حصل بدلا من ذلك على تقرير سلامة بديل من شركة تدقيق خاصة، وهو ما يسمح به القانون.

وأضاف أوزجان أنه بسبب اختصاص الوزارة، لا تستطيع البلدية اتخاذ إجراءات أخرى.

وقال رئيس البلدية “بينما كانت البلدية تنتظر تصحيح العيوب، سحب الفندق الطلب لأنه لم يرغب في تحمل هذه التكاليف وتقدم بطلب لشركة أخرى، وتم منح الترخيص لشركة مرخصة من قبل الوزارة” .

وكشف وزير الثقافة والسياحة محمد نوري إرسوي إن العقار تم فحصه في عامي 2021 و2024 ولم يتم الإبلاغ عن أي مشاكل تتعلق بالسلامة.

ارتفاع جديد على أسعار الوقود في تركيا

وقال إن إدارة الإطفاء مسؤولة عن عمليات التفتيش والشهادات المنتظمة وأضاف أنه لم يتم الإبلاغ عن أي مشاكل حتى الآن.

وأكد أوزكان إن بلديته ليس لها سلطة قضائية على الفندق الذي يقع خارج حدود المدينة وفي منطقة سياحية مخصصة. وأضاف أن آخر شهادة سلامة من البلدية تعود إلى عام 2007 وأن عمليات التفتيش اللاحقة تقع على عاتق الوزارة.

وقالت وزارة السياحة إن الفندق يحمل شهادة صلاحية مكافحة الحرائق.