الاردن, محكمة أردنية تُصدر أحكاماً قاسية في قضية تزوير, في سابقة قضائية بارزة، أصدرت الهيئة الثالثة المتخصصة بجنايات الفساد في محكمة بداية عمان يوم الخميس الماضي أحكاماً قاسية بحق متهمين في قضية تزوير شهادات علمية.
القضاء الاردني
حيث حُكم على متهَم يعمل في مجال الخدمات الطبية بالسجن 17 عاماً بتهمة تزوير شهادات عليا لمسؤولين في أمانة عمان الكبرى، أحدهما متقاعد. كما حُكم على اثنين من كبار موظفي أمانة عمان سابقاً بالسجن ثلاث سنوات بتهمة استعمال شهادات مزورة.
تفاصيل القضية:
تبين أن صاحب مكتب خدمات جامعية قام بتزوير شهادة دكتوراه لموظف سابق في أمانة عمان الكبرى، مدعياً أنها من كلية التجارة بجامعة المنصورة في مصر، مقابل مبلغ 4 آلاف دينار. كما زوَّر شهادة ماجستير لمدير سابق في الأمانة مقابل 12 ألف دينار، وذلك بغرض تعديل وضعهما الوظيفي وصرف الزيادات المالية المرتبطة بالمناصب الجديدة.
وبعد اعتماد الشهادتين من قبل لجنة الموارد البشرية في أمانة عمان، تمت التوصية بتعديل وضع الموظفين وصرف الزيادات السنوية لهم، وهو ما وافق عليه أمين عمان. إلا أن شكوكاً أثيرت حول صحة الشهادات، خاصة أن المتهمين لم يسافرا أو يغادرا عملهم خلال الفترة المزعومة للحصول على الشهادات.
تم تشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع من قبل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، حيث تبين بعد التواصل مع وزارة التعليم العالي والملحق الثقافي المصري في القاهرة أن الشهادتين مزورتان ولا أصل لهما في سجلات جامعة المنصورة.
الأحكام الصادرة:
حُكم على مزوِّر الشهادات بالسجن 15 عاماً بتهمة تزوير شهادتي الدكتوراه والماجستير، بالإضافة إلى سنتين حبساً بتهمة تزوير طوابع الواردات.
حُكم على الموظفين السابقين في أمانة عمان بالسجن ثلاث سنوات بتهمة استعمال شهادات مزورة.
تم تحميل المتهمين الثلاثة النفقات القضائية والإدارية.
تأثير الحكم:
يُتوقع أن يكون هذا الحكم رادعاً قوياً لظاهرة تزوير الشهادات العلمية، خاصة بعد الجهود الكبيرة التي بذلتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والمدعون العامون في التحقيق والملاحقة القضائية. كما يُعتبر هذا القرار خطوة مهمة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في المؤسسات الحكومية.
محكمة أردنية تُصدر أحكاماً قاسية في قضية تزوير
ترأس الهيئة القضائية القاضي الدكتور مرزوق العموش، وعضوية القاضي فادي مصلح، بحضور مدعي عام هيئة النزاهة الدكتور يزيد النوافلة. وجاءت هذه الأحكام بعد تحقيق دقيق وشهادات متعددة أكدت تورط المتهمين في عمليات تزوير واسعة النطاق.
تُظهر هذه القضية التزام الأردن بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في المؤسسات الحكومية، مع إرسال رسالة قوية بأن تزوير الشهادات العلمية لن يمر دون عقاب.
