أثار إعلان عقاري حديث موجة من الجدل والغضب على منصات التواصل الاجتماعي في الأردن، شقة بالاردن بقيمة مليون ونص دينار اردني, بعد أن تم عرض شقة فاخرة للبيع في العاصمة عمّان بسعر بلغ 1,450,000 دينار أردني، ما وصفه كثير من المتابعين بأنه “سعر خيالي” وغير منطقي، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
شقة فاخرة بمواصفات عالية ولكن بسعر خارج التوقعات
تبلغ مساحة الشقة المعروضة للبيع نحو 535 مترًا مربعًا، وتقع ضمن مجمع سكني راقٍ ومغلق، وتضم أربع غرف نوم ماستر، إلى جانب مساحات فسيحة للمعيشة والاستقبال، وتشطيبات داخلية من أعلى المستويات.
ورغم أن الشقة تتمتع بمواصفات عالية وموقع مميز، إلا أن السعر الذي تم الإعلان عنه شكل صدمة للكثير من المتابعين، حيث اعتبروا أن مثل هذه الأرقام لا تعكس الواقع الاقتصادي الحالي، ولا تتناسب مع القوة الشرائية للمواطن الأردني العادي.
تفاعل واسع على مواقع التواصل ومطالب بتنظيم سوق العقارات
فور انتشار الإعلان، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً واسعاً، حيث انقسمت الآراء بين من يرى أن من حق مالك العقار أن يطلب السعر الذي يراه مناسباً، وبين من اعتبر أن هذه الممارسات تسهم في رفع أسعار العقارات بشكل غير منطقي، وتُفاقم أزمة السكن التي يعاني منها كثير من المواطنين.
وطالب العديد من النشطاء بضرورة تنظيم السوق العقاري في الأردن وربط الأسعار بآليات عادلة تأخذ بعين الاعتبار الدخل الفردي والقوة الشرائية، وليس فقط الموقع أو درجة الفخامة، مشيرين إلى أن قطاع العقارات بات بعيدًا عن متناول الطبقة المتوسطة.
الخبراء: السوق بحاجة إلى ضوابط واستراتيجيات طويلة الأمد
من جهتهم، أشار خبراء في الشأن العقاري إلى أن مثل هذه الأسعار باتت تظهر بشكل متكرر في بعض مناطق عمّان الغربية، خاصة تلك التي توصف بأنها “راقية” أو “فاخرة”، لكنهم حذروا من أن استمرار هذه الظاهرة دون رقابة قد يؤدي إلى فجوة حقيقية في سوق الإسكان، حيث يتزايد العرض في الشقق الفارهة، مقابل تراجع الطلب بسبب الأسعار المرتفعة.
شقة بالاردن بقيمة مليون ونص دينار اردني
كما نبه الخبراء إلى ضرورة تدخل الجهات المعنية لوضع آليات تقييم عادلة للعقارات تعتمد على الموقع، والخدمات، والبنية التحتية، ولكن أيضًا تأخذ في الاعتبار القدرة الفعلية للمواطنين على الشراء، لتجنب خلق سوق غير متوازن.
طبيب أردني يحذر من خطورة الحصبة في الاردن
في النهاية، يبقى السؤال المطروح: إلى أي مدى ستستمر الأسعار بالارتفاع؟ وهل ستشهد السوق العقارية الأردنية خطوات إصلاحية تُعيد التوازن بين العرض والطلب؟ أم أن الفجوة بين الواقع والسوق ستتسع أكثر؟
