اقتصاد, معركة الاقتصاد الامريكي الصيني, أكدت وزارة الخارجية الصينية، يوم الخميس، أن بكين سترد بقوة حتى النهاية إذا واصلت الولايات المتحدة الأمريكية تصعيد الحرب التجارية وفرض رسوم جمركية إضافية على الواردات الصينية، في تصعيد جديد يُنذر بتفاقم التوترات الاقتصادية بين أكبر اقتصادين في العالم.
الحرب الصينية الامريكية
وجاء تصريح لين سيان، المتحدث باسم الخارجية الصينية، خلال مؤتمر صحفي عقد في بكين، عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة بنسبة 125% على الواردات القادمة من الصين، في خطوة وُصفت بالتصعيدية والمثيرة للجدل في أوساط الاقتصاد الدولي.
رد صيني صارم: لا للضغوط والابتزاز
وقال سيان: “إذا لم تأخذ الولايات المتحدة بعين الاعتبار مصالح الصين، والولايات المتحدة نفسها، وكذلك المجتمع الدولي، وأصرت على المضي في سياسة الحرب الجمركية والتجارية، فإن الصين لن تتردد في الرد حتى النهاية”.
وأضاف المتحدث أن الصين ترفض بشكل قاطع الأساليب التسلطية والابتزازية، مضيفاً: “الضغط والتهديد ليسا الوسيلتين الصحيحتين للتعامل مع الصين، ونحن لن نرضخ لمثل هذه السياسات الأحادية”.
كما اتهم الولايات المتحدة بـ”سوء استخدام الرسوم الجمركية بشكل مستمر”، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تُفاقم من التوترات وتؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي واستقرار التجارة الدولية.
حرب رسوم تتصاعد بسرعة
وتعود جذور الأزمة الأخيرة إلى مطلع أبريل/نيسان الجاري، حيث أعلن الرئيس ترامب فرض رسوم جمركية جديدة على واردات الصين بنسبة 34%، بعد أن سبق وفرض 20% خلال الشهرين الماضيين.
ولم تتأخر الصين في الرد، إذ فرضت الرسوم ذاتها بنسبة 34% على الصادرات الأمريكية، مما أدى إلى رد أمريكي مضاعف بنسبة 50%، لترتفع الرسوم إلى 104% يوم الثلاثاء.
الصين تؤكد رفضها للتهجير القسري وتؤكد أن غزة أرض فلسطينية
وفي تصعيد سريع، رفعت بكين نسبة الرسوم على البضائع الأمريكية إلى 84%، قبل أن يعود ترامب، مساء الأربعاء، لإعلان نسبة 125% على الواردات الصينية، في تصعيد لم يسبق له مثيل منذ بدء الحرب التجارية بين الجانبين في 2018.
معركة الاقتصاد الامريكي الصيني
ومن الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي أعلن مطلع أبريل فرض رسوم جمركية متبادلة على كل دول العالم، بنسبة لا تقل عن 10%، ضمن استراتيجية شاملة تهدف – حسب وصفه – إلى حماية الاقتصاد الأمريكي وتعزيز تنافسية الصناعات الوطنية.
ويأتي هذا التصعيد في وقت حساس يمر فيه الاقتصاد العالمي بمرحلة عدم يقين، وسط تخوفات من تفشي الأزمات التجارية وتحولها إلى ركود عالمي في حال عدم التوصل إلى تسويات من خلال الحوار والمفاوضات.
