السعودية, قرار سار لغير السعوديين في المملكة, وافق مجلس الوزراء السعودي رسميًا على نظام جديد يسمح بتملك غير السعوديين للعقار داخل أراضي المملكة، في خطوة وصفت بأنها تاريخية وتتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار وفتح آفاق جديدة أمام رأس المال الأجنبي.
يحق للاجنبي التملك داخل السعودية
وأكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، أن القرار يهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية، ويواكب الحراك الاقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة في مختلف القطاعات، لا سيما العقارات والتطوير الحضري.
وأوضح أن النظام الجديد يُعد من أهم الخطوات التنظيمية التي من شأنها رفع كفاءة السوق العقارية، وزيادة التنافسية، دون الإضرار بمصالح المواطنين أو المساس بحقوقهم.
تملك الأجانب في المدن الجديدة والمشاريع العملاقة
سيسهم النظام الجديد في دعم مشاريع المملكة العملاقة مثل مشروع نيوم، والبحر الأحمر، وذا لاين وغيرها من المدن المستقبلية، من خلال تمكين المستثمرين الأجانب من التملك في هذه المناطق الواعدة.
ويُنتظر أن يؤدي القرار إلى استقطاب رؤوس أموال أجنبية ضخمة، وتحفيز الشركات العالمية على تأسيس مقراتها الإقليمية داخل المملكة، خصوصًا مع توافر البنية التحتية الحديثة والحوافز الاستثمارية التي تقدمها الحكومة السعودية.
السعودية تنفيذ حكم القتل في مواطنَين خانا الوطن
تفاصيل النظام الجديد لتملك العقار من قبل الأجانب
ينص النظام على السماح للمستثمر الأجنبي، الحاصل على ترخيص لمزاولة نشاط اقتصادي أو مهني أو حرفي داخل المملكة، بتملك العقارات التي يحتاجها لتشغيل أعماله، سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية، بهدف تسهيل ممارسة الأعمال وخفض التكاليف التشغيلية التي كانت تحد من التوسع الاستثماري سابقًا.
#مجلس_الوزراء: الموافقة على نظام تملك غير السعوديين للعقار.#واس
— واس الأخبار الملكية (@spagov) July 8, 2025
كما يجيز النظام للممثليات الدبلوماسية والبعثات الأجنبية المعتمدة في المملكة، تملك المقرات الرسمية ومقرات إقامة كبار مسؤوليها، شريطة مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول الأخرى.
استثناء مكة والمدينة لحساسيتهما الدينية
من جهة أخرى، يؤكد النظام على الخصوصية الدينية والاجتماعية لبعض المناطق، إذ يُمنع غير السعوديين من تملك العقارات الواقعة ضمن حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة، باستثناء حالات الإرث، وذلك احترامًا للمكانة الرمزية والدينية لهاتين المدينتين المقدستين.
أدوار الهيئة العامة للعقار واللوائح التنظيمية المرتقبة
وستتولى الهيئة العامة للعقار مسؤولية اقتراح النطاقات الجغرافية التي يُسمح فيها لغير السعوديين بالتملك، بالإضافة إلى إعداد اللائحة التنفيذية للنظام خلال 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وتُعد هذه اللائحة المرتقبة المرجع التفصيلي الذي سيحدد الإجراءات والشروط والضوابط المتعلقة بتملك الأجانب للعقار، بما في ذلك تحديد المناطق، أنواع العقارات، شروط البيع والشراء، وآليات التوثيق والرقابة، وذلك لضمان تنظيم السوق ومنع المضاربات.
قرار سار لغير السعوديين في المملكة
من المتوقع أن يدخل النظام حيز التنفيذ الكامل في يناير 2026، بعد الانتهاء من إعداد ونشر اللائحة التنفيذية.
ويرى متخصصون في الشأن العقاري أن هذه الخطوة سترفع كفاءة السوق، وتعزز الشفافية، وتساهم في تنويع قاعدة المستثمرين داخل المملكة، مما سيؤدي إلى نمو اقتصادي مستدام يخدم مصلحة المواطنين والمقيمين على حد سواء.
