نشرت الحكومة الرقمية أن هناك جنسيات لا تحتاج إلى تأشيرة أو إذن دخول إلى دولة الإمارات،
إذ لا يحتاج مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي إلى تأشيرة دخول ولا كفيل لزيارة دولة الإمارات،
ويمكن لهم دخول الدولة بعد إبراز جواز سفر صادر من إحدى دول المجلس، أو بطاقة الهوية بمجرد الوصول إلى أحد منافذ الدخول.
ولا يطلب من مواطني بعض الدول القيام بترتيبات مسبقة للحصول على تأشيرة دخول إلى دولة الإمارات العربية المتحدة،
حيث يمكنهم الحصول عند وصولهم على تأشيرة دخول صالحة لمدة 30 يوماً مع فترة سماح للتمديد تبلغ 10 أيام ،
كما لا يلتزم مواطنو بعض الدول بالقيام بترتيبات مسبقة للحصول على تأشيرة دخول دولة الإمارات،
حيث يمكنهم الحصول على تأشيرة لمدة 90 يوماً عند وصولهم،
وللاطلاع على قائمة الدولة عبر الرابط : قائمة الدول المسموح لها بدخول الإمارات
ونبهت إلى أنه قد تتغير قوائم الدول المؤهل مواطنوها للحصول على تأشيرة عن الوصول من وقت لآخر،
لذلك، يمكن مراجعة سفارة دولة الإمارات في بلدك قبل السفر.
وأشارت إذا لم يكن المسافر من إحدى الفئات المؤهلة للدخول بدون تأشيرة أو الحصول على تأشيرة عند الوصول،
فإنه سيحتاج إلى إذن دخول يتم استصداره من قبل كفيل له قبل وصوله إلى دولة الإمارات.
وبينت أن إذن الدخول الذي يحتاج المسافر إلى استصداره من قبل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب
يعتمد على الغرض من زيارة دولة الإمارات، حيث يتم تقديم طلبات أذونات الدخول لعدة أغراض
تتضمن : السياحة، يتم التقدم إليها من خلال شركات الطيران ووكالات السفر والسياحة، الزيارة، يتم التقدم إليها
من خلال قريب أو صديق، الترانزيت، تأشيرة ترانزيت من قبل إحدى شركات الطيران القائمة في دولة الإمارات،
العمل، وبهذه الحالة سيتم إصدار تأشيرة عمل من قبل جهة العمل.
وتعتمد صلاحية أذونات الدخول والإطار الزمني الذي يسمح للزائر دخول الدولة بموجبه على نوع إذن الدخول الذي تم إصداره، حيث أنه بالنسبة لأذونات الدخول للزيارة، أو السياحة و/ أو العمل، تستمر صلاحية التأشيرة لمدة 60 يوماً من تاريخ إصدارها، وبالنسبة لصلاحية أذونات الدخول لمقيمي دول مجلس التعاون الخليجي 30 يوماً من تاريخ الإصدار.
وبالنسبة لتأشيرات الترانزيت لمدة 96 ساعة، تستمر صلاحية التأشيرة قبل الدخول لمدة 14 يوماً من تاريخ الإصدار، كما تسري مدد صلاحية مختلفة للتأشيرة متعددة الدخول وأذونات الدخول المؤقتة للعمل.
ويحظر القانون الإماراتي على الأفراد الزائرين والسواح العمل في الدولة بينما هم في وضعية تأشيرة زيارة أو سياحة سواءً أكان ذلك مقابل أجر أو بدونه، ويتعرض المخالف للغرامة والترحيل، كذلك تتعرض الشركات التي تقوم بتشغيل الزائرين الذين هم في وضعية سائح أو زائر للمساءلة والغرامة.
ووفقاً لقانون العمل الإماراتي، وقوانين الإقامة في الدولة، لا يمكن للشخص العمل داخل دولة الإمارات إلا بعد إصدار تصريح و/أو تأشيرة عمل له من الجهة المعنية.
المصدر / الإمارات اليوم
