قررت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية, بإلزام شاب إماراتي بأن يؤدي إلى شقيقه مبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً عن,
الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته نتيجة الاعتداء عليه.
وكان المدعى عليه قد أدين بتهمة الضرب المثبتة عليه وعاقبته المحكمة الجزائية بالغرامة مبلغ 5 آلاف درهم مقابل هذا الفعل.
أقام شاب إماراتي دعوى قضائية ضد شقيقه، طالبه فيها إلزامه دفع مبلغ 100 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية
والمعنوية التي لحقت به، وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
مشيراً إلى أن المدعى عليه قام بالاعتداء على جسمه وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً لقانون المعاملات المدنية “كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر،
مشيرة إلى أن البيّن في الأوراق أن الخطأ الذي ارتكبه المدعى عليه وهو الاعتداء على جسم المدعي.
وكان ذلك الخطأ هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استند المدعي في إقامة دعوى التعويض.
فيكون الحكم الجزائي قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية,
وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.
وأشارت المحكمة إلى أن ثبوت خطأ المدعى عليه حسب الثابت في الحكم الجزائي يتوافر معه الخطأ الموجب للمسئولية في حقه وقد لحق
المدعي من جراء الاعتداء عليه بالضرب ضرر يتمثل بالآلام التي لحقت به والتوجه إلى مركز الشرطة لفتح البلاغ والمواصلات ومتابعة الدعاوى
الجزائية لحين صدور أحكامها.
فضلاً عن شعوره بالحزن والأسى من اعتداء أخيه عليه بالضرب بعد تلك الواقعة، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 10
آلاف درهم تعويض للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصروفات.
المصدر / الإمارات اليوم
