عاجل : المركزي المصري يرفع سعر الفائدة

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة مايعادل 2% وذلك في اجتماع استثنائي.

جاء القرار من أجل دعم هدف استقرار الأسعار “الجنيه المصري” على المدى المتوسط، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي’
والذي عقد اليوم الخميس, برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس,
ليصل الى 13،25٪ و14،25٪ و13،75٪،على الترتيب.

يتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي,
والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

وأكدت اللجنة على أن الغاية من  رفع أسعار الفائدة هو احتواء ضغوط التضخم الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة
المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.

وفي بيان البنك المركزي المصري في بيان إنه من المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل المركزي، والبالغ 7 بالمئة في المتوسط خلال الربع الرابع من 2022.

وفي وقت سابق أعلن المركزي المصري عن تثبيت معدلات الفائدة في 3 اجتماعات سابقة ترأسها محافظ البنك المركزي المصري الحالي,
حسن عبدالله، والذي تولى المنصب في أغسطس الماضي، عند 11.25 بالمئة للإيداع و12.25 بالمئة للإقراض لأجل ليلة واحدة.

وبحسب البيان، فإن المركزي المصري سيواصل متابعة الأوضاع والتطورات الاقتصادية عن كثب،
وأنه لن يتردد في استخدام أدواته النقدية لتحقيق استقرار الأسعار.

معلومات عن البنك المركزي المصري

البنك المركزي المصري هو البنك المركزي الرسمي لجمهورية مصر العربية، أنشأ طبقًا لقانون 250 لسنة 1960 ككيان مستقل وبنك رسمي
للحكومة المصرية.

ومن مسؤوليات البنك المركزي الأتي إصدار العملة المحلية وهى الجنية المصري بكافة فئاته، صياغة السياسة النقدية،
وتحديد أدواتها التي يمكن استخدامها وإجراءات تنفيذها، المحافظة على استقرار الجنيه المصري،
إدارة احتياطي الدولة من الذهب والعملات الحرة، الرقابة على البنوك، إدارة ديون الحكومة.

أصدر البنك المركزي في 28 مايو 2003 «قانون النظام المصرفي والعملة» كبديل عن وثائقه التأسيسية السابقة.

ويتضمن القانون الجديد مجموعة مبادئ أو قواعد من أجل كبح تدفق الأموال من النظام المصرفي.

والسيطرة على معدل التضخم في مصر الذي بلغ 21.2 بالمائة سنة 1990.

تابعونا عبر إنستغرام