اعلن رئيس نقابة الاطباء الاردنيين الدكتور زياد الزعبي مساء الاحد ان دولة قطر سحبت اعترافها بالمجلس الطبي الاردني وصنفته بالمستوى الثالث وهو أدنى مستوى أقره مجلس دول الخليج.
وأكد الزعبي ، في تصريح للخبرني ، أن دولة قطر تفرض شروطا على الأطباء الحاصلين على البورد الأردني ، وأنه في حال توقيعهم عقدا مع قطر.
يجب عليهم التقدم لامتحان البورد القطري أو الحصول على شروط البورد العربي في دولة قطر. من أجل التعرف على تخصصهم.
وأضاف أن السعودية خفضت تصنيف البورد الأردني لأنه يصنف الطبيب الحاصل على البورد الأردني وتخرج قبل ثلاث سنوات على أنه (مقيم مؤهل) ، ما لم يكن حاصلا على البورد العربي يصنف على أنه (استشاري).
وأضاف الزعبي أن نقابة الأطباء الأردنيين لم تعرف حتى الآن أسباب سحب تصديقها على اللجنة الأردنية ، مشيرا إلى أن السلطات القطرية لم تبلغ السلطات الأردنية بأي معلومات بهذا الشأن.
في سبتمبر الماضي ، أقر مجلس النواب مشروع قانون بشأن المجلس الطبي الأردني رفضته نقابة الأطباء في ذلك الوقت ، محذرة من مخاطره المحتملة.
وأقر المجلس المادة (17) من مشروع القانون، كما جاءت من لجنة الصحة والبيئة النيابية بعد نقاش موسع من النواب، وتقديم مقترحات للتصويت عليها، بيد أن غالبية النواب رفضها لصالح قرار اللجنة النيابية.
وتُعفي المادة (17) من امتحان البورد الأردني، الفئات المنصوص عليها في مشروع القانون، والمتمثلة بالطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص من خارج المملكة قبل تاريخ 13 كانون الأول 2001، شريطة التحقق من شهادته من لجنة مختصة في المجلس، والطبيب الحاصل على أعلى شهادة
اختصاص من دولة، تربطها بالمملكة اتفاقيات اعتراف متبادل موافق عليها من المجلس.
