اشترى شاب مركبة مستخدمة تم استيرادها من الخارج بمبلغ 202 ألف درهم واكتشف بعد ذلك أن المياه قد غمرتها وتم تبديل أجزاء من أجهزتها،
فطالب بفسخ العقد واسترداد ما دفعه، فيما قضت محكمة ابوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض الدعوى.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد آخر، طالب فيها إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 202 ألف درهم قيمة مركبة اشتراها منه،
وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 9 آلاف و460 درهم قيمة إصلاح المركبة والتأمين والفحص مع إلزامه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 450 درهم يومياً قيمة
تأجير مركبة لمدة 3 أشهر.
وتم إلزامه بالفائدة التأخيرية بواقع 12% من تاريخ 13-8-2022 وإلزامه بالمصاريف والرسوم ومقابل الأتعاب،
مشيراً إلى قيامه بشراء سيارة دفع رباعي من المدعى عليه بمبلغ ألف202 درهم سلمها كاملة له وبعد ذلك تبين أن السيارة بها أعطال.