بشكل مفاجئ, عاجل: تحسن طفيف في الليرة التركية بعد قرار استقالة رئيسة البنك المركزي التركي, بعد استقالة حفيظة غاية أركان، محافظ البنك المركزي التركي، شهدت الليرة التركية انخفاضًا ملحوظًا أمام الدولار الأمريكي.
حيث وصل سعر الدولار الواحد إلى 30.54 ليرة تركية. الاستقالة جاءت بعد 8 أشهر من توليها رئاسة البنك المركزي.
الليرة التركية
في تصريحاتها بمنصبها الأخير، أشارت غاية أركان إلى أن استقالتها جاءت نتيجة لحملة اغتيال معنوي تعرضت لها هي وعائلتها. شكرت رئيسة البنك المركزي المستقيلة الرئيس أردوغان ووزير المالية محمد شيمشك على الفرصة التاريخية التي قدموها لها في خدمة الوطن والشعب.
إقرأ المزيد: عاجل: إستقالة رئيسة البنك المركزي التركي
من الجدير بالذكر أن غاية أركان كانت محل انتقادات واسعة في الأيام الأخيرة بسبب اتهامات بالسماح لوالدها بالتدخل في عملها بالبنك المركزي، وتسريح موظفة رفضت أداء مهمة أوكلت إليها. كما تم تداول ادعاءات حول منح عائلتها مكاتب خاصة وتدخلهم في عمليات التوظيف برغم عدم تمتعهم بصفة رسمية.
اقتصاد تركيا
ردت أركان على هذه الادعاءات بنفيها جميعها، مؤكدة أن الأخبار التي تم تداولها تسيء إلى الثقة في البنك المركزي وتستند إلى شائعات غير متوافقة مع الحقائق. أعلنت عزمها استخدام الوسائل القانونية اللازمة لمواجهة المسؤولين عن تلك الشائعات.
رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الانتقادات بشكل عام، مؤكدًا أن حملات الشائعات ستؤثر سلبًا على الاقتصاد التركي، وأكد عزمه تجاهل تلك الحملات دون الكشف عن مصدرها أو هدفها.
في سياق متصل، يظهر الوضع الاقتصادي في تركيا بشكل أكثر تأثيرًا بفعل التراجع الحاد لليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، حيث يثير هذا التطور قلقًا بين المستثمرين والمواطنين. يشير هذا الانخفاض في قيمة الليرة إلى ضعف في الاقتصاد التركي وعدم الاستقرار الناتج عن التغييرات في الإدارة المصرفية.
الاستقالة المفاجئة لحفيظة غاية أركان تفجر تساؤلات حول الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد، مما يتطلب تحليـل دقيق لتأثيرات هذا التغيير على الأسواق المالية والثقة في النظام المصرفي التركي.
من المهم أيضًا أن نلاحظ استجابة الرئيس التركي لتلك الانتقادات وتصريحاته بشأن تجاهل حملات الشائعات، مما يشير إلى استمرار التوترات السياسية في البلاد.
عاجل: تحسن طفيف في الليرة التركية بعد قرار استقالة رئيسة البنك المركزي التركي
في النهاية، يبقى السؤال حول كيف ستتطور الأوضاع في الأيام والأسابيع القادمة، وكيف ستتأثر الليرة التركية والاقتصاد بشكل عام بتغييرات في قيادة البنك المركزي والتحولات السياسية والاقتصادية المحتملة.